سميحة البوغانمي
يُعدّ انقلاب النيجر الثامن في أفريقيا خلال 3 سنوات، وقع نصفها في 4 دول من “إيكواس”، التي تضم 15 دولة، أي بنسبة 26.7% من أعضاء المجموعة.
نشر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) القوة الاحتياطية التابعة للمنظمة الإقليمية من المحتمل أن يستخدم ضد المجلس العسكري، بهدف استعادة “النظام الدستوري” في النيجر، كما تقول “إيكواس”، ويأتي هذا التطور في ظل ترسيخ قادة المجلس العسكري سلطتهم في البلاد، رافضين كل الجهود الدولية للوساطة.
ورغم أن القمة الاستثنائية لمجموعة “إيكواس” التي انعقدت في العاصمة أبوجا قد أكدت أن جميع الخيارات مطروحة، ومنها التدخل العسكري، لكن أي خيار سيتم اتخاذه في النهاية يبقى رهن أهداف نادي الكبار ومخططاتهم.
ففي الوقت الذي تسعى فيه أميركا للتوصل إلى حل سياسي مع العسكريين في النيجر، واستغلال المكاسب الفرنسية في المنطقة وتحويلها إلى صالحها، تقف فرنسا خلف الستار تلعب كل أوراقها، بعد أن عجزت حتى اللحظة عن تبني الخيار العسكري لإعادة ممثلها في آخر معاقلها في أفريقيا الرئيس المخلوع محمد بازوم، وفشلها في إقناع “إيكواس” في القيام بالمهمة بدلاً منها. ما يعني أن فرنسا أصبحت الحلقة الأضعف في المعادلة، بعد أن بدا نفوذها يتقلص في أفريقيا، خصوصاً في منطقة الساحل الأفريقي، ولعل النيجر القطعة الأبرز من قطع الدومينو التي باتت خارج العباءة الفرنسية.
التدخل العسكري قد ينهي حياة بازوم
وفي الوقت الذي يتواصل فيه تسليط العقوبات على المجلس العسكري، وتتواصل التهديدات بالتدخل العسكري، سواء من منظمة “إيكواس” أو من فرنسا؛ لاستعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، حذر المجلس العسكري من أن الإقدام على تلك الخطوة سيعجل في نهاية بازوم.
تحذير إن أقدم على تنفيذه المجلس العسكري، فإن ذلك قد يكون إما بتصفية بازوم جسدياً، أو بإخضاعه لمحاكمة شكلية بتهمة الخيانة العظمى، بعد دعوته قوى خارجية إلى إعادة تنصيبه في السلطة بالقوة المسلحة، وهو ما سيتسبب في المسّ بالأمن القومي لبلاده، وبالتالي إدانته وإعدامه.
وبين هذا السيناريو وذاك، تتواصل الدعوات إلى الإفراج عن محمد بازوم، إذ طالب الاتحادان الأوروبي والأفريقي بالإفراج الفوري عن الرئيس النيجري محمد بازوم وعائلته المحتجزين، فيما وجهت الولايات المتحدة تحذيراً إلى قادة المجلس العسكري محمّلة إياهم المسؤولية عن سلامته.
هل يفرقع انقلاب النيجر “إيكواس”
يُعدّ انقلاب النيجر الثامن في أفريقيا خلال 3 سنوات، وقع نصفها في 4 دول من “إيكواس”، التي تضم 15 دولة، أي بنسبة 26.7% من أعضاء المجموعة، انقلابات جعلت هذه المجموعة تعاني مشكلات مركبة، زاد انقلاب النيجر في تعمقها، خصوصاً أن عديد التقارير يشير إلى انعدام التوافق داخل المجموعة على خيار التدخل العسكري، وهناك على الأقل 4 دول معارضة لهذا الخيار، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات ليست في حسابات قادة “إيكواس”، الذين يبذلون كل ما في وسعهم لإيقاف حالة الانقلابات التي تهدد بقاء مجموعتهم، وفي حال ذهبت “إيكواس” نحو الحل العسكري، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة إقليمية واسعة تزعزع استقرار المنطقة برمتها، كما سيؤدي ذلك إلى انقسامات وانشقاقات داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فضلاً عن تمدد التنظيمات الإرهابية وانتشارها بشكل أوسع.
وستفتح الأبواب أمام الأطماع الخارجية في الثروات الطبيعية في غرب أفريقيا عبر التدخل الدولي في المنطقة بشكل أعمق، وهو أصلاً أحد أسباب الانقلاب الحالي في النيجر، ما يعني اندلاع حروب طويلة الأمد.
لذلك، فإن الخيار الأمثل لتجنب هذا السيناريو الكارثي، على دول “إيكواس” معالجة الأزمة بسياستها القديمة نفسها، وهي التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري لمدة زمنية معينة؛ لإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي، بعيداً عن خوض مغامرة عسكرية تقول كل المؤشرات إن “إيكواس” لا تقدر على تحمل أعبائها وتداعياتها، لا سيما أن تدخلاتها السابقة بغالبيتها كانت في إطار تسوية نزاعات، وليس تدخلاً كاملاً مثل الذي تهدد بالقيام به اليوم في النيجر.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر عن رأي آشكاين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
الحل الانسب هو ان يتفاوض العسكريون على حياتهم وحياة بازوم واستمرار النظام الدستوري للبلاد، وإنقاد الواجهة لن يكون إلا بتنحية بازوم كوجه للازمة وحياد العسكريين، في افق اجراء انتخابات تحدد مصير البلاد وتحدد العلاقة مع القوى الخارجية.