قضية “بيدوفيل المُخيّم الرياضي” على طـــاولة عبد النبوي

راسلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة، بخصوص حادثة تحرش “جمعوي” بطفل قاصر بمدينة الجديدة، داعية إلى “لفت الانتباه لظاهرة ارتفاع وتيرة الاعتداء الجنسي على الأطفال ووضع سياسة ناجعة لمحاربتها والحد منها”.

وأوردت الجمعية الحقوقية ضمن مراسلتها، أن ما “شاهدناه وما صور، وما وُضعت عليه يد العدالة من جرائم كان بالصدفة، ونكرر أنه كان بالصدفة. لذا يمكن أن نتخيل حجم الاعتداءات الجنسية على الأطفال سواء ذكورا أو إناثا من طرف من ينتحلون صفة المربين الجمعويين الرياضيين أو غيرهم ممن تنطبق عليهم ظروف التشديد حيث يكون الفاعل من له سلطة على الضحية” .

وأكدت أن المراسلة وجهت للجهات المذكورة “لما لهم من سلطة ردع هذه الجرائم واتخاذ إجراءات قبلية للتقليل من هذه الجرائم والكشف عن المجرمين المتربصين بأطفالنا وفلذات أكبادنا” ، موردة “وإنكم تتمتعون بالخبرة الطويلة والكفاءة الكافية والشجاعة المطلوبة في ميدان الاستباق بالنسبة للعديد من الجرائم التي نظمتم بشأنها ندوات واتخذتم مواقف تدخل في السياسة الجنائية وتفعيل النصوص المتاحة بل و اقتراح تعديلات على بعضها عندما لا تصبح فعالة”.

واستعرضت المراسلة مجموعة من الاستراتيجيات التي من شأنها أن “تقلص من مساحة العديد من الأمراض النفسية ومن الاختيارات الجنسية التي في الحقيقة لم تكن اختيارات ولكن اعتداءات خلقت توجهات جنسية”، وفق تعبيرهم.

وشدد المصدر ذاته على “ضرورة وجود كاميرات في أماكن التدريب أو الأنشطة و وجود أكثر من مسؤول يراقب هذه الأنشطة وخاصة في الخرجات والمخيمات التي تتيح الفرصة للمجرمين لتنفيذ جرائمهم”، مؤكدة بذلك على “ضرورة تشديد المراقبة بمختلف الأشكال”.

كما أكدت على أهمية “نشر الوعي لدى الاطفال من طرف هذه المؤسسات التي تشرف على الأطفال بمثل هذه الأمور ولو في المدارس وما شابه. لأن الطفل و خاصة ما دون 14 سنة لا تكون له دراية كافية بمخاطر ما يتربصه من أفعال، وقد لا يفهم أن ذلك خطر وجريمة و عيب خاصة الأطفال ما دون 12 سنة”.

وأشارت الجمعية ذاتها إلى أن “اقتراح تشريعات تجعل من مراقبة النيابة العامة لكل المؤسسات التي تحتضن الأطفال وإقامة الشراكات مع جمعيات أباء و أولياء التلاميذ” تعد من الخطوات التأسيسية لحماية استراتيجية “لطفولتنا التي تستحق كل العناية من أجل الحد من انعكاسات الاعتداء الجنسي خاصة بالنسبة للذكور”، على حد تعبيرهم .

وناشدت الجمعية الحقوقية كلا من الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة، للاستجابة لمحتوى المراسلة، وذلك من خلال “لفت الانتباه لظاهرة ارتفاع وتيرة الاعتداء الجنسي على الاطفال ووضع سياسة ناجعة لمحاربتها والحد منها ما امكن في إطار عدم الافلات من العقاب من جهة وفي إطار الحيلولة دون وصول المجرم لمبتغاه وتنمية التشريعات لذلك وتجريم عدم الالتزام بالإجراءات الحمائية للأطفال في جميع الوضعيات”.