فتح عددٌ من الحقوقيين بوادي زم ملف الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في حق أبناء الشعب المغربي إبان الاستعمار، موجهين رسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي يطالبونه فيها بالاعتذار الرسمي عن جرائم بلاده ضد المواطنين المغاربة.
و وجه نشطاء وحقوقيون بمدينة “وادي زم” يتقدمهم رئيس الجامعة المفربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، والكاتب والمؤرح المعطي بلحضري، والناشطة المدنية مليكة عابد، (وجهوا) رسالة مفتوحة إلى ماكرون يذكرونه فيها بما أقدمت عليه قوات الجيش الفرنسي ضد أبناء مدينتهم إبان الاستعمار.
وقال أصحاب الرسالة، التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، إن “المملكة المغربية لا زالت تتذكر آثار المجازر التي ارتكبها الجيش الفرنسي على الشعب المغربي خلال فترة الحماية”.
وشدد المصدر نفسه على أن “الجيش الفرنسي ارتكب خلال ما يسمى بعمليات التنظيف، بالإضافة إلى عمليات الاغتصاب والمداهمات والسرقات وإطلاق النار التعسفي والغارات الجوية، مما أدى إلى مذابح جسيمة للسكان المدنيين في مدينة وادي زم والقبائل المجاورة خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 31 أغسطس 1955”.
ونبه الموقعون على الرسالة إلى ان “أحفاد أكثر من ألفي (2000) شهيد مازالوا متأثرين بعمق بهذه الإبادة الجماعية للنساء والأطفال وكبار السن”.
وطالب أصحاب الرسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتذار رسميا لأبناء وادي زم و معهم الشعب المغربي، بالقول إنه “لا يمكن التغلب على آلام أحفاد الشهداء ضحايا الجيش الفرنسي إلا بالاعتذار الرسمي من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية لأبناء مدينة وادي زم”.
وتعليقا على الموضوع قال بوعزة الخراطي، أحد الموقعين على الرسالة، إن “هذه الرسالة جاءت قبل أربعة أيام فقط من احتفال المغاربة بثورة الملك والشعب في 20 غشت، مطالبا باقي المدن أن تحذو حذوهم”.
وأشار الخراطي في تصريح للجريدة الرقمية “آشكاين”، إلى أن “الرسالة المفتوحة الموجهة للرئيس الفرنسي للاعتذار عن جرائم الجيش، تم إرسالها بعدد محدود من الفاعلين، فيما يجري في هذه الأيام جمع توقيعات أبناء المدينة”.
طلب الحقوقيون الإعتذار من ماكرون ليس في محله لأن فرنسا لم تقم بسب المغاربة حتى نطالب بالإعتذار فقط. يجب على فرنسا ان تعوض المغرب على كل سرقتها لثروات المغرب منذ قرون
لن يفيدنا اعتدار. ماكرون عن جرائم مرعليها الزمن و بعض جراىم فرنسا لا زالت قاىمة الاركان في زمننا الحالي ومنها اقتطاع اراضي من مساحة المغرب وضمها الى مقاطعتها الحالية في الجوار، والتي لا زالت غير معترف بها كدولة مستقلة طبق شروط معاهدة افيان، وهذا هو ما يجب ان نطالب به فرنسا اليوم.