تجري تحركات على نطاق واسع من أجل الضغط لسحب سؤال برلماني موجه إلى وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، للكشف عن نتائج التحقيق في ما بات يعرف بـ ”الديبلومات المزورة”، باسم المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك التابعة لجامعة عين الشق بالدار البيضاء.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، من مصادرها، فإن مسؤولا نقابيا سابقا بالنقابة الوطنية للتعليم العالي،إلى جانب أسماء بارزة داخل حزب الحركة الشعبية، يسعون بكل الوسائل الممكنة لسحب سؤال الفريق الاتحادي الذي طالب أيضا باستدعاء ميراوي في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، لذات الغرض.
ويسود توجس من أن يتم إحالة الأمر على القضاء، إذا ما قام الوزير ميراوي بالكشف عن نتائج التحقيق في القضية، وتبين وجود شبهة اختلالات.
وكان فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء، الذي بات يسيطر عليه تيار محسوب على النهج الديمقراطي،قد طالب رئيس جامعة عين الشق، بالتدخل لدى وزارة التعليم العالي من أجل الافراج عن نتائج التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة لذات الوزارة فيما بات يعرف بـ ”الدبلومات المزورة”، وذلك في إطار مبدأ ”ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وكشف فرع النقابة، في بلاغ أن عملية ”التزوير” لدبلومات غير معتمدة، تمت عبر عشرات التكوينات المؤدى عنها، نظمت بفضاء المؤسسة في عهد المدير السابق خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2019، أي خلال إشراف الوزير الحركي السابق سعيد أمزازي على قطاع التعليم العالي.
وأوضح فرع الدار البيضاء للنقابة، في بلاغ، أن هذه الدبلومات تحمل عناوين ”الماستر المهني للمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك”، ”الإجازة المهنية للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك” و ”الباشلور”، داعية إلى فتح تحقيق في مآل المبالغ المالية المهمة المستخلصة من عائدات هذه التكوينات والتي لم يعثر عليها بعد جرد الحسابات البنكية للمؤسسة.
الضغط على ميراوي لم يأتِ فقط من نقابة التعليم العالي بالعاصمة الاقتصادية، بل أيضا من حزب الاتحاد الاشتراكي عبر فريقه بالبرلمان، الذي طالب بدوره بالكشف عن مصير تحقيقات حول شبهة تزوير ديبلومات بذات المدرسة.
ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ميراوي، حول مآل التحقيقات، مستفسرا عن الإجراءات المتخذة لعرض تقارير المفتشية العامة على الجهات القضائية المختصة في حال تسجيل مخالفات واختلالات.
كما وجه الفريق ذاته سؤالا كتابيا أيضا إلى الوزير المعني في الموضوع، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي عمدت إلى فتح تحقيق موسع في قضية ”الديبلومات المزورة”، إلا أنها لم تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة ”الاختلالات المسجلة”، و”محاسبة المسؤولين عنها بعرض التقرير على الجهات القضائية المختصة”.
من جهته، دعا رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التعليم العالي، لمناقشة تدبير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2019، وتدارس الإجراءات المتخذة لمعالجة ”الاختلالات” المسجلة وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
اداكانت هناك شكوك في الدوبلومات ،فعلى الوزير أن يسأل من طرف البرلمان ويجيب بما يفيد…
ان اخفاء والتستر عن الغش مرفوض ،فالكل مسؤول وهذا يضر بسمعة المغرب يا حكومة المغرب…..