ظفرت فرانشينا أرمينغول، مرشحة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، يومه الخميس 18 غشت الجاري، برئاسة مجلس النواب الإسباني، التي تعتبر الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني.
وجاء هذا فوز “أرمينغول” الرئيسة السابقة لإقليم جزر البليار، المعروفة بتأييدها لجبهة البوليساريو ورفضها للموقف الجديد الإسباني حول ملف الصحراء، بمنصب رئيسة مجلس النواب بعد حصولها على 178 صوتا متفوقة على كوكا غامارا، مرشحة الحزب الشعبي، التي حصلت على 139 صوتا؛ بينما حصل إغناسيو جيل لازارو، مرشح حزب أقصى اليمين (فوكس)، على 33 صوتا.
اللافت في هذا التصويت أن المرشحة الاشتراكية حظيت بدعم النواب المنتمين إلى حزبها و”سومار” واليسار الجمهوري الكتالوني و”معا من أجل كاتالونيا” (جونتس) و”بيلدو” وحزب الباسك الوطني والتكتل الوطني لغاليسيا، ما يحلينا على التساؤل إن كان فوز رفيقة سانشيز بالحز بهذا المنصب وهذا الدعم الذي حظيت به سيقرب بيدرو سانشيز من ولاية ثانية على رأس حكومة ائتلافية يسارية، تضم إلى جانب الحزب العمالي الاشتراكي كلا من الأحزاب الكتلانية الباسكية وحركة سومار اليسارية.
في هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، محمد الغالي، أن “فوز ممثلة الحزب الاشتراكي برئاسة مجلس النوب الإسباني يمهد الطريق أمام فوز بيدرو سانشيز بولاية ثانية لرئاسة الحكومة الإسبانية”.
ويرى الغالي في تصريحه لـ”آشكاين”، أن كل التطلعات كانت تسير في هذا الاتجاه خاصة بعد دعم اليسار الكطالوني الجمهوري، ومعا من أجل كطالونيا، وكل هؤلاء من خلال منحهم أصواتهم للحزب الاشتراكي فإن سانشيز سيظفر برئاسة وزراء إسبانيا”.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن هذا يبين أنه “مرة أخرى سنكون أمام حكومة ائتلافية ليس فيها ما كان سابقا، نجد الحزب والشعبي والحزب الاشتراكي يتداولان على السلطة”.
وخلص إلى أنه “بالنظر إلى التحولات والتطورات المعاصرة أصبح من الصعب على حزب إسباني، سواء الشعبي أو الاشتراكي، أن يشكل حكومة بمفرده، فأصبح مطالبا بعقد تحالفات، مما يعكس بأن فرضية الحزبين المهيمنين لم تعد فعالة وناجعة في المشهد السياسي الإسباني”.
