المُدَّعي العام السويسري يتهمُ كبـير جنرالات الـــجزائر بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”

ذكر مكتب المدعي العام السويسري في بيان اليوم الثلاثاء أن المدعي العام وجه اتهاما لوزير جزائري سابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر.
وقال البيان إن الاتهام موجه لخالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق، ويرتبط بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين 1992 و1994.

ونزار، البالغ من العمر 85 عاما، هو أحد أكثر الشخصيات الجزائرية إثارة للجدل، بسبب حساسية منصبه في فترة التسعينيات من القرن العشرين، إذ تولى نزار منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994.

ففي عام 1992، تدخل نزار لوقف الانتخابات البرلمانية التي جرت في يناير بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدورة الأولى منها. ووُجهت إليه اتهامات باعتقال وتعذيب الإسلاميين في هذه الفترة، وأن هذا النهج أدى إلى لجوء هذه الجماعات للعنف.

ويتهمه معارضوه بأن سياساته هي التي أججت الحرب الأهلية التي تُعرف بـالعشرية السوداء في التسعينيات، وتسببت في مقتل أكثر من 200 ألف جزائري.

وفي هذا السياق، خاض نزار نزاعا قضائيا في سويسرا بدأ عام 2013، بعد أن تقدمت منظمة تريال غير الحكومية المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب، وشخصان آخران، بشكوى أمام قاضي التحقيق السويسري المعني بقضايا الإرهاب.

واتهم المدعون نزار بتعذيبهم في تسعينيات القرن العشرين، وكان من بينهم نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة، الذي كان أحد المسؤولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المنحلة).

وعاد الجنرال خالد نزار إلى الجزائر،سنة 2020، بعد عام ونصف العام من الفرار، بسبب ملاحقته من قبل القضاء العسكري، في قضية ما يعرف بـ”اجتماع 30 مارس 2019″، والذي كان يهدف إلى الإطاحة بقائد أركان الجيش الجزائري حينها أحمد قايد صالح، وإنشاء رئاسة انتقالية تحل محل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بسبب اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي، لكن عودته تأتي في سياق مسار لافت لتسويات عسكرية عسكرية جارية في الجزائر.