“شيك ضمـــانة” يوقِــفُ شراكة “كنوبس” مع المصحّــة الدوليـــة بمراكش (وثيقة)

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” توقيف اتفاقية الشراكة التي تجمعه مع المصحة الدولية بمراكش.

وحسب مراسلة موجهة من “كنوبس” إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فإن قرار توقيف الشراكة جاء بناء على شكية توصلت بها “كنوبس” من أحد منخرطيها تتضمن عددا من التجاوزات.

وحسب مضمون المراسلة، تتوفر عليها “آشكاين”، فإن المصحة الدولية لمراكش فرضت على المنخرط شيكا على سبيل الضمان لتلقي العلاجات.

وعزت “كنوبس” قرارها، وفق ما تضمنته المراسلة المذكورة إلى “عدم إدراج جميع العمليات ضمن الثالث المؤدى  و عدم احترام المصحة للتعريفة المرجعية”.

انتقادات متواصلة

يأتي هذا في ظل الانتقادات الواسعة الموجهة للمصحات الخاصة حول فرض مستحقات مالية أو ضمانة على شكل شيك على الراغبين في الاستشفاء أو تلقي خدمات طبية أو استلام جثث أقاربهم، رغم مخالفة الأمر للقانون والتحذيرات المتكررة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتأكيدها على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان، كشرط مسبق لقبول الاستشفاء لتأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض، عمل مرفوض وغير قانوني بموجب القانون الجنائي.

شيك الضمانة يصل البرلمان

وسبق لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن أكد يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020 بالرباط، أن طلب الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة غير قانوني، حيث أوضح في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.

وشدد آيت الطالب على أنه “من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن “كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم”.

وسجل أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، لكن، يستطرد الوزير، “هذه هفوة يتم استغلالها”.

 القانون يمنع الشيك ضمانة على المصحات

وحسب مقتضيات القانون، فإنه يمنع على المصحة والمستشفى، بالقطاع الخاص أو العام، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر سنة 2015، وكذا المرسوم الصادر بتطبيق القانون في 16 مارس 2016، كما يمنع القانون أن يُطلب من  المرضى  أو من  الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم أداءٌ إضافي  على شكل ما يعرف بــ “النوار ” دون احتسابه في فاتورة العلاج والاستشفاء المقدمة لهم أو لصناديق التأمين الصحي.

ويمنع القانون  أيضا على المصحات والمستشفيات الخاصة والمستشفيات غير الربحية فوترة الأدوية للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص الجاري بها العمل،  وهي قاعدة منتشرة في أغلب المصحات والمستشفيات الخاصة  تثقل كاهل المرضى”.