بوخبزة يعُــدُّ الخيارات المُتاحة لرد مغربــي على مقتل مواطنين برصـاص جزائري

مازالت الصدمة تخيم على أذهان المغاربة والمجتمع الدولي إثر إقدام خفر السواحل الجزائري على قتل شابين مغربيين كانا على متن دراجات “جيت سكي” بعدما ضلوا الطريق ودخلوا المياه الإقليمية للجزائر، فيما جرح آخر واعتقل رابع لدى السلطات الجزائرية.

وأثار هذا الحادث غضب فئات عريضة من المغاربة داخل المغرب وخارجه، مطالبين بضرورة الرد المغربي، عن حادث أتى لشحذ التوتر القائم أصلا بين البلدين الجارين، حيث كان لافتا غياب رد أو تصريح من الدبلوماسية المغربية، سوى ما رشح من كلمات قليلة في تصريح مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، بالندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، بأن الموضوع “يبقى من اختصاص القضاء”، دون التطرق لمزيد من التفاصيل، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن سبل الرد المغربي على قتل الجزائر لشابين مغربيين ضلا طريقهما في مياه إقليمية غير مُمَعلَمَة الحدود.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية والعميد السابق لكلية الحقوق بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أنه “يجب أن نعرف نوايا الطرف الجزائري من قبل، نواياهم في قتل مغاربة ومحاكمة أحدهم فوق التراب الجزائري من خلال القضاء الجزائري، فعندما نعرف النوايا يمكن حينها تحديد الرد المناسب”.

وشدد بوخبزة، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “إذا كانت نوايا الطرف الجزائري هي جر المغرب نحو مواجهة معينة، أو نحو تأزيم الوضع، أو أن الأمر يتعلق ببعث رسائل معينة إلى من يهمه الأمر في المغرب، حينها يجب صياغة الرد وفق ذلك”.

ما عدا هذا، يورد المتحدث، فإنه “يمكن الحديث في الواقع الآن عن سلك المساطر القانونية التي تتعلق بالأساس بوجود مجموعة المؤسسات والهيئات الدولية التي تعنى بهذا النوع من القضايا، بمعنى أنه يجب على المغرب أن يلجأ رسما لهذه المؤسسات”، ما يعني أن “وزارة الخارجية المغربية مطالبة بأن تتحرك لدى هذه المؤسسات الدولية”.

وتابع أن “الجانب الآخر هو القيام بحملة دبلوماسية لشرح حيثيات ما وقع و العمل على إثارة الموضوع، لأنه يعتبر خرقا سافرا للمواثيق الدولية وللقانون لدولي الإنساني”.

ومن جهة أخرى، يسترسل الخبير في العلاقات الدولية، فإنه “يجب العمل من خلال فعاليات المجتمع المدني التي تنشط في هذا المجال، كي تشتغل بشكل أكبر و تتخذ مبادرات، لأن الأمر يتعلق بعمل عدواني شنيع لا يمكن  أن يمر مرور الكرام، نظرا لما أحدثته من صدمة حقيقية وكبيرة جدا، لأن هناك العديد من الحالات المشابهة لم يتم فيها اللجوء إلى استعمال الرصاص، سواء تعلق الأمر بالسلطات المغربية أو السلطات الإسبانية، التي تعيش حالات مشابهة بشكل دائم ويومي”.

ولفت الانتباه إلى أنه “لا يجب أن ننسى أن الأمر يتعلق بمواطنين يحملان جنسية فرنسية، وهذا الأمر يتطلب كذلك التنسيق في هذا الاتجاه مع الطرف الفرنسي، على اعتبار أنه كانت هناك مبادرات، ولكن كانت محتشمة، وإذا كانت هناك مبادرة من الطرف المغربي فقد تكون لها نتائج إيجابية”.

وخلص إلى أنه “لا يجب أن تمر هذه الحادثة دون أن تكون لها تبعات على الممارسة العدوانية في الجزائر، لأنها بالغت في عمليات استفزاز متواصلة تجاه المغرب”.