2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شاركت أزيد من 20 جمعية مدنية وحقوقية، في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على مقتل شابين مغربيين، برصاص قوات خفر السواحل الجزائرية بشاطيء السعيدية، خلال الأسبوع الماضي.
وتمت تلاوة سورة الفاتحة، خلال الوقفة المنظمة، بعد زوال اليوم الاثنين 04 شتنبر الجاري، ترحما على أرواح الضحايا، كما تم رفع صورهما، ولافتات تدين هذا العمل الإجرامي.
وقال المحامي والفاعل الحقوقي عبد الفتاح زهراش، إن إقدام عسكر الجزائر على قتل شابين مغربيين واعتقال آخر، يعد فعلا ”يمس بالإنسانية وتهديدا للسلم العالمي وخرقا لاتفاقيات جنيف الأربع”.
وشدد زهراش على أن المستهدفين مدنيون و ”ما كان للسلطات الجزائرية أن تصل إلى حد قتلهم”، مبرزا أن ”التقاليد والأعراف حين يرفع الانسان الراية البيضاء يمنع رميه بالرصاص، فما بالكم بشخصين عزل تاهوا في المياه الإقليمية ويطلبون الإستغاثة”.
وأبرز المتحدث أن الجيش الجزائري أطلق الرصاص على هؤلاء الشبان ” ببرودة دم دون مراعاة حسن الجوار ولا القيم الانسانية”.
وكشف أن الوقفة رسالة إلى المنتظم الدولي على أن ما تعرض له المواطنان ”جريمة”، مشيرا إلى أن الفعاليات الحقوقية المشاركة في الوقفة ستسلك المساطر الدولية لمقاضاة المتورطين.
وندد زهراش بما أسماه ”الصمت الرهيب” للحكومة المغربية، منتقدا ما وصفه ”الخروج الخجول وغير المفهوم على الاطلاق” للناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، حين تعليقه على الحادث.
وأطلقت البحرية الجزائرية، مساء الثلاثاء الماضي، الرصاص على 4 مغاربة شباب يحملون الجنسية الفرنسية، كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) في شاطئ السعيدية بوجدة. بعدما تجاوزوا -دون قصد- بأمتار قليلة المياه الإقليمية للجزائر، ليجدوا أنفسهم أمام سيل من الرصاص، حيث توفي اثنان منهما على الفور، فيما تم اعتقال آخر من طرف السلطات الجزائرية، بينما لا تزال جثة شاب -كان مرافقا لهما- مفقودة.
وأثارت حادثة القتل الأليمة غضبًا عارمًا على منصات التواصل الاجتماعي. حيث عبر النشطاء عن استنكارهم الشديد لبشاعة المشاهد التي وثقت لحظة انتشال جثة أحد الضحايا.
وفي سياق تطور الأحداث، أفاد مصدر قضائي لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن النيابة العامة بوجدة أمرت، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
في المقابل اختارت الحكومة المغربية، في أول تعليق رسمي خرجت به، عدم الخوض في تفاصيل الواقعة؛ حيث صرح مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، الخميس الماضي، بالندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن “الموضوع يبقى من اختصاص القضاء”، دون أن يتطرق لأي تفاصيل.
