بعـــد “مجزرة السعيدية”.. كندا تُــحذر مُـواطنيها من الحُــدود الجــزائرية

حذرت الحكومة الكندية مواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب من الاقتراب من الحدود البحرية أو البرية الجزائرية، بعد حادث قتل الجزائر لشابين مغربيين فرنسيين وصلوا المياه الإقليمية الجزائرية عبر دراجات “جيت سكي” عن طريق الخطأ.

وشددت الحكومة الكندية في تحذيرها لرعاياها المسافرين إلى المغرب أو الراغبين في السفر إلى المملكة على أن “الحدود مع الجزائر مغلقة”.

وطالبت كندا مواطنيها، عبر نشرة تحذيرية اطلعت عليها “آشكاين”، بـ”عدم محاولة دخول الجزائر عن طريق البر أو البحر، وتجنب الإبحار بالقرب من الحدود البحرية حتى لا يتم تجاوزها”.

ويأتي تحذير الحكومة الكندية بعد يومين فقط من التحذير الذي أطلقته بريطانيا عبر  خارجيتها تحذر فيه مواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب من خطورة الاقتراب من الحدود المتاخمة للجزائــر.

ونشرت الخارجية البريطانية تحذير سفر على موقعها الرسمي بالإنترنت، مبرزة لمواطنيها أن “الحدود البرية بين المغرب و الجزائر مغلقة، لا تحاول عبورها”.

وأضاف المصدر مخاطبا السياح البريطانيين المتواجدين بالمغرب أو الذين ينوون السفر إليه، أنه “يرجى العلم أن الحدود تمتد إلى البحر، فإذا كنت في قارب أو تستأجر دراجة مائية “جت سكي”، فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية والبقاء بوضوح في المياه الإقليمية المغربية”.

وكان الشبان الأربعة قد دخلوا المياه الإقليمية الجزائرية عن طريق الخطأ، فأطلق عليهم خفر السواحل النار، وقتل اثنين منهم، واحتجز الثالث، ونجا الرابع الذي كشف عن ملابسات وتفاصيل الجريمة النكراء.

وأكد شقيق بلال، ويدعى محمد، في تصريحات للصحافة، أنه كان ضمن الأربعة ونجا من إطلاق النار، موردا قوله “تهنا في البحر… حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود” لخفر السواحل الجزائريين”.

وتابع “أطلقوا علينا النار… قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر.. لقد رأينا اقتراب الدرك الجزائري، لكننا لم نتمكن من سماع الكثير بسبب ضجيج البحر ثم بدأوا في إطلاق النار… لم أصب، ولكن بمجرد أن بدأوا في إطلاق النار خلفنا، تعطلت الدراجات المائية”.

وتم العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية، فيما لا تزال جثة الشاب عبد العالي لدى الجزائر بعدما لفظتها أمواج البحر بالضفة هناك.

من جانبه، اكتفى مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة المغربية، بالقول: “هذه مسؤولية السلطات القضائية” عندما سئل عن الواقعة في مؤتمر صحفي الخميس، فيما خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان مستنكرا الواقعة.