هذه هي الإمتيازات التي سيستفيدُ منها أطفال الزلزال المشْـمولين بصفة “مكفولي الأمة” (خبراء)

كشف بلاغ صادر عن الديوان الملكي يوم أمس الخميس 14 شتنبر الجاري، عقب اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، أن موضوع التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد يحـظى بالأولوية و بالأهمية لدى الملك محمد السادس.

وفي هذا الإطار، كشف البلاغ أن الملك محمد السادس أعطى أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة، داعيا الحكومة إلى المصادقة على مشروع قانون، في أقرب الآجال، هدفه انتشال هؤلاء الأطفال من هذه المحنة و حمايتهم من جميع المخاطر و جميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها بعد هذه الكارثة الطبيعية.

ويتساءل عدد من المواطنين حول تفاصيل عملية التكفل بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم و أضحوا بدون موارد بعد الزلزال، وكيف ستتم هذه العملية وعلى أي مدى زمني؟ وما هي الميزات التي سيستفيد منها هؤلاء الأطفال الضحايا؟

رعاية اجتماعية وامتيازات مهمة

في هذا الإطار، أوضح الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، رضا الفلاح، مفهوم “مكفولي الأمة” الذي جاء في بلاغ الديوان الملكي، مشيرا إلى أن “مكفولي الأمة يتمتعون برعاية اجتماعية تشمل بعدين متكاملين الأول معنوي والثاني مادي”.

وقال الفلاح في تصريح للصحيفة الرقمية “آشكاين”، إن مكفولي الأمة يستفيدون من إعانة إجمالية سنوية تُدفع إلى الأولياء الشرعيين للأطفال اليتامى المعنيين إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة وفقا للمادة 12 من الظهير الشريف الصادر عام 1999 لتنفيذ القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة.

ووفق الأستاذ الباحث، فإن الدولة تتكفل بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي، مبرزا أنه من ميزات صفة مكفولي الأمة أنها تخول لهم الاستفادة من مجانية العلاجات الطبية و الجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، وفق منصوص المادة 15 من القانون رقم 33.97.

و “تنص المادة 16 على قبول مكفولي الأمة على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا بحق الأسبقية في الحصول، بالتساوي في الشروط، على منح دراسية”، يسترسل المتحدث، مستدركا “وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني” العامة أو الخاصة”.

وخلص الفلاح بالإشارة إلى أن مكفولي الأمة يتمتعون، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي،  بالأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة و المؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى، كما جاء في المادة 17 من القانون المذكور، لافتا إلى أنه من المُنتظر أن يتم تعديل هذا القانون لكي تشمل صفة مكفولي الأمة كل من تفضل الملك بمنحهم هذه الصفة، ومنهم الأطفال اليتامى ضحايا الكوارث الطبيعية.

حماية شاملة ومكانة اعتبارية

من جهته، يرى أستاذ القانون الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس بالرباط؛ رضوان اعميمي، أن منح الملك محمد السادس صفة مكفولي الأمة للأطفال الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد جراء الزلزال يمنحهم امتيازات سواء على المستوى المادي أو المعنوي.

وأوضح عميمي الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن الأهم من هذه الإمتيازات هو أن هذه الوضعية القانونية استثنائية وتعبر بشكل صريح على تعاطي الملك محمد السادس والدولة المغربية عامة بشكل انساني واجتماعي مع ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة من المغرب.

ويبرز أستاذ القانون الإداري الأهمية التي يوليها الملك والدولة المغربية لضحايا الزلزال من خلال الإشارة إلى أن القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة يطبق بشكل حصري على أبناء شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة والقوات العمومية بصفة عامة، مشددا على أن منح هذه الصفة لهؤلاء الأطفال دليل على أن المغرب يعتبرهم أبناء شهداء الوطن.

وأوضح المتحدث أن القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة يطبق على الأطفال أقل من 18 سنة الذين فقدوا معيلهم أو أحد الأبوين ويمنحهم مجموعة من الإمتيازات المعنوية والمادية، من خلال الأولوية في الإلتحاق بالمدارس والجامعات والوظائف العمومية والتطبيب المجاني، إضافة إلى امتيازات مادية من خلال منحة سنوية, مبرزا أن الفئة المستهدفة تتمثل في الأطفال الأقل من 18 سنة أو الذين يتابعون دراستهم رغم اجتيازهم لهذا العمر أو الأطفال في وضعية صحية صعبة.

وخلص اعميمي إلى التأكيد أن هذا الإجراء المتخذ من طرف الملك محمد السادس استراتيجي ويشكل حماية شاملة للأطفال الذين فقدوا أسرهم و أضحوا بدون موارد جراء الزلزال، لافتا إلى أن هناك عددا من الإجراءات التي يتعين على الحكومة اتخاذها بشكل عاجل، خاصة فيما يتعلق بامتداد الخدمات التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير التي يمكن أن تطال هؤلاء الأطفال.