المالكي يستعرض عدد الأسئلة التي أجاب عنها العثماني والحكومة خلال الدورة البرلمانية المنتهية

أفاد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب أن “الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة القطاعية خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية، تميزت بـ”نفس التوجه الرامي إلى تكريس ثقافة الحوار والاقتراح والبحث عن الحلول للقضايا القطاعية، الاقتصادية، والمالية والاجتماعية والثقافية وعلاقات بلادنا الخارجية، وذلك في تفاعل إيجابي لمجلسنا مع هذه الاوضاع”.

وأكد المالكي في كلمته التي ألقاه في اختتام هذه الدورة أن”عدد الأسئلة التي أجاب عنها رئيس الحكومة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة بلغ 21 سؤالا من بين 44 سؤالا أحيلت عليه باعتبارها أسئلة تتعلق بالسياسة العامة”.

وأوضح المالكي أن عدد الأسئلة الشفوية التي خضعت لمسطرة الإحالة على الحكومة بلغ ” 972 سؤالا أجابت الحكومة عن 385 منها ومن ضمنها أجوبة عن أسئلة طرحت في دورات سابقة فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أحيلت على الحكومة 2140 سؤالا، توصَّل أعضاءُ المجلس ب 1150 جوابا عنها”.
وفي باب الرقابة على العمل الحكومي دائما، يقول المالكي “وفي نفس أُفُقِ التفاعل مع انتظارات المجتمع والنقاش العمومي، مضت اللجان النيابية، من جهة أخرى، في إنجاز مهامها الاستطلاعية باعتبارها آلية رقابية جد ناجعة. وأَعَدَّتْ تقارير وتوصيات حول المواضيع التي اسْتَطْلَعَتْ بشأنها مُتناولةً قضايا مركزيةٍ في انشغالاتِ المجتمع والنقاش العمومي، وذهبت إلى أَبْعَدَ من التشخيص وجَمْعِ المعطيات والمعلومات، إلى اقتراحِ مَخَارجِ وبدائل وتوصيات نعتبر أَنَ مِنْ شأن إِعْمالها تأسيسُ التدبير على أساسِ تعزيز الحكامة الجيدة والجودة والنجاعة مما يجسد مرة أخرى الترصيد والقوة الاقتراحية لمجلس النواب”.

وأبرز ذات المسؤول أن “المهام الاستطلاعية التي تم الانتهاء منها، أو التي هي في طور الانجاز، همت أسعار المحروقات وأوضاع السجون والمعابر إلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وظروف استقبال مغاربة العالم بالموانئ والملاعب الرياضية والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية العمومية. وللتذكير فإن مكتب مجلس النواب وافق خلال هذه الدورة على إنجاز ثمان مهام استطلاعية من بين 16 طلبا أحيلت عليه برسم السنة التشريعية”.