أمرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، منذ قليل من صباح اليوم الثلاثاء 19 من الشهر الجاري، بإحضار الشهود في ملف البيدوفيل الفرنسي جاك بوتييه بالقوة العمومية، بعد غيابهم لعدة جلسات متواصلة، الأمر الذي تسبب في جمود طويل في الملف.
وقد انتقد دفاع المتهمين في الملف تأخر الملف لأكثر من سنة بسبب غياب الشهود، بعد رفض طلبات إطلاق السراح المشروط للمتهمين. فيما أجلت المحكمة النظر في الملف إلى غاية جلسة 17 أكتوبر القادم، مع إحضار الشهود بالقوة.
وكان الملف قد عرف جمودا منذ جلسة شهر أبريل المنصرم، التي عرفت تطورات مثيرة، حين كشف محامي أحد المتهمين أن إحدى المشتكيات، قامت بعرض مبلغ مالي على أحد الشهود في الملف، يتوصل به بعد ظفرها بتعويض مادي، وذلك ليقوم بالشهادة لصالحها.
كما خلق دفعُ دفاع المطالب بالحق المدني الرسم الجزافي، جدلا في قاعة المحكمة بين محامي الطرفين، حيث اعتبر محامو المتهمين أن ذلك يحرم المشتكيات من أي طلبات تعويض مادية. مؤكدا أن القانون يعفي المشتكيات من الرسم الجزافي في قضايا الاتجار في البشر، وهو الأمر الذي خلق جدلا كبيرا بين المحامين في قاعة المحكمة، لتــقرر الهيئة تأجيل مناقشة الجلسة إلى وقت لاحق.
تجدر الإشارة، إلى أن النيابة العامة تابعت 9 متهمين على ذمة الملف الذي خلق جدلا كبيرا بعدما فجرت مستخدمات بمركز اتصالات في ملكية الفرنسي جاك بوتييه، فضيحة من العيار الثقيل، حيث صرحوا أنهم تعرضوا للاستغلال الجنسي والتحرش في أكثر من مناسبة.
