هؤلاء العُـمّال لن تشملهم الزيادة في الحـد الأدنى للأجـور بالقطاع الفلاحي (نقابي)

اعتبر ادريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن إعلان الحكومة عن تنفيذ زيادة %5 في الحد الأدنى للأجـور للقطاع الفلاحي جاء متأخرا.

وأوضح عدة في تصريح لآشكاين أن هناك عمالا يتسلمون أجورهم كل 15 يوم، وبالتالي فقد حرموا في نصف الشهر الجاري من هذه الزيادة، وصعب أنه يتم تطبيق هذه الزيادة بأثر رجعي لأنه من الصعب تطبيق القانون فبالأحرى تطبيقه بأثــر رجعي.

من جانب آخر، يضيف عدة، أن الأمر يتعلق فقط بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، بمعنى أن العامل أو الأجير بشكل عام الذي يزيد أجره عن الحد الأدنى للأجور بدرهم واحد فقط لن يستفيد من هذه الزيادة، و بالتالي هناك عدد هائل من المستخدمين والعمال لن تشملهم هذه الزيادة كسابقاتها، رغم تردي أوضاعهم هم كذلك في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والسلع التي يكتوي بها عموم المواطنين والطبقة العاملة على الخصوص.

ويرى المتحدث أنه كان من المفروض أن تزيد الحكومة في الأجور بصفة عامة و ليس فقط في الحد الأدنى، لأنها أولا زيادة هزيلة ولا تصل لـ “15 ريال في الساعة” بالنسبة للعمال الزراعيين.

وتابع “ومع ذلك، نطالب الدولة أن تحرص على تطبيق هذا المرسوم، لأنه للأسف لا يتم الالتزام بالحد الأدنى للأجور فبالأحرى بتطبيق الزيادة فيه، وهو ما كشفت عنه إحصائيات وتقارير وزارة التشغيل التي سجلت تخلف عدد كبير من الشركات عن تطبيق قانون الشغل.”

المعضلة الثانية، بحسب المتحدث، أن البلاغ لم يكن واضحا فيما يخص مسلسل المماثلة الذي التزمت به الحكومة في اتفاق 30 أبريل 2022 ، هذا المسلسل للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات بين “SMIG وSMAG وهو المسلسل الذي انطلق السنة الماضية و المقرر أن ينتهي بحلول سنة 2028، بتحقيق المماثلة بطريقة تم الاتفاق عليها، من خلال الزيادة في الحد الأدنى للأجور الفلاحي سنويا وإضافة أي زيادة عامة تتحقق في الحد الأدنى للاجور في باقي القطاعات.

مثلا هذا العام، يسجل المتحدث، من المفروض أن المرسوم المنتظر يزيد 5 في المائة للحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والفلاحة وغيرها، بالإضافة إلى 5 في المائة أخرى خاصة لقطاع الفلاحة من أجل تدارك الفرق بين “سميغ وسماغ” الذي أقرته الدولة والباطرونا والنقابات في الإتفاق الأخير، والبلاغ لم يتطرق لهذا الباب و وجب رفع اللبس و تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وشدد المتحدث على أن مرسوم الزيادة يجب أن يتطرق إلى كيفية تقليص الفارق بين الحد الأدنى للأجور في مجال الصناعة ومع الحد الأدنى للأجور في قطاع الفلاحة.

وتابع ” خلاصة القول نسجل أهمية صدور هذا البلاغ، إلا أنه لم يحل إشكال هزالة الأجور ولم يضمن تنفيذ التزامات الدولة جميعها، وخاصة ما يتعلق بالتقاعد في صندوق التضامن الاجتماعي.

كما طالب عدة بضرورة التزام الحكومة بالزيادة في أجور الموظفين و تخفيف الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات،وتنفيذ التزامها باحداث الدرجة الحديدة لفائدة عدد الفئات وفتح حوار حول القضايا العالقة والمطروحة على طاولة النقاش منذ مدة.

وصادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس 21 شتنبر الجاري على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد “مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية و غير الفلاحية”، قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وحسب بلاغ أعقب انعقاد المجلس الحكومي، تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن “هذا المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمّنة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، من منظمات مهنية للمشغلين، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا إلى مقتضيات المادتين 345 و356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون نفسه”.

ويهدف المشروع، حسب بايتاس، إلى “إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023”.

وبموجب هذا المرسوم سيتم رفع الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ليصير ما مجموعه 3120 درهما كـ”أجر صافي”، بينما الخام هو 3700 درهم، يؤديها المشغّل، ويتم اقتطاع مساهمة التغطية الاجتماعية منها.