نقابة “البيجيدي” تستنكر استمرار الحكومة ووزارة التربية في “ضرب” مهنة التدريس

عبر المكتب الوطني لـ”الجامعة الوطنية لموظفي التعليم”، التابعة لـ”الاتحاد الوطني للشغل”، الجناح النقابي لحزب “العدالة والتنمية”، عن “استنكارها لاستمرار وزارة التربية الوطنية في الاستفراد بالقرارات الإستراتيجية التي تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة، وفي إقصاء تام للإطارات النقابية التي تعتبر شريكا استراتيجيا والممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية”.
كما استنكرت ذات النقابة في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه ” استمرار الوزارة الوصية والحكومة في ضرب مهنة التدريس، وذلك بإغلاقها مسالك تكوين الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أمام الطلبة يفضي إلى توظيفهم، وعدم تخصيص مناصب التوظيف بقوانين المالية السنوي، مما يشكك في كل الشعارات المرفوعة عن إصلاح المدرسة العمومية”.

واعتبرت نقابة “البيجيدي” أن وزارة التربية الوطنية “تسعى إلى جعل الحوار القطاعي حوارا شكليا بدون أفق زمني ولا نتائج ملموسة على الفئات المتضررة بدل تدشين حوار جاد ومنتج مضبوط بأفق زمني محدد يتوج بمخرجات تضع حلا لجميع المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية”.

واستنكر أصحاب البيان ما سموه ” نهج الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام في ما يخص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتهريب ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للمجالس الإدارية للأكاديميات في غياب ممثلي الشغيلة وبدون فتح حوار حقيقي يضع حد لما تعيشها هذه الفئة من رجال ونساء التعليم من حيف قانوني وحقوقي يقتضي إدماجهم إسوة بزملائهم في نفس المؤسسة التعليمية”، وكذا “التماطل في إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية رغم وعود جميع المسؤولين المتعاقبين والمتكررة بقرب الإفراج عنه” .

وهددت النقابة نفسها بـ” جعل الدخول المدرسي المقبل دخول حاسما بالنسبة لمعاناة الشغيلة التعليمية وذلك بتسطير إلى جانب التحالف النقابي أو في إطار المبادرة النضالية الذاتية البرامج النضالية الكفيلة بإرجاع حقوق الأسرة التعليمية وإيقاف نزيف هدر المكتسبات”، مطالبة بـ” الشروع في تبني حوار حقيقي يفضي إلى حل جميع قضايا الشغيلة التعليمية هو المدخل لوضع حد للاحتقان داخل لقطاع”.