زعيمةُ أكبر حـزب فرنسي مُـتطرف تُـواجه 10 سنوات سجنا بتُهمة “اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي”

أوصى مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة 22 سبتمبر الجاري، بمحاكمة السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان ومساعديها، بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، لتمويل أنشطة حزب “التجمّع الوطني”، في حين ترفض لوبان الاتهامات وتتحدث عن تعرضها لـ”اضطهاد”.

ممثلو الادّعاء قالوا إنهم طلبوا رفع دعوى قضائية ضد عدد من النواب، في إطار تحقيق أجراه البرلمان الأوروبي بخصوص “الوظائف الوهمية”، والذي بدأ في عام 2015.

ستُرفع الدعوى ضد لوبان و11 نائباً في البرلمان الأوروبي من حزب “التجمع الوطني”، بما في ذلك والدها جان ماري لوبان، بتهمة “إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي و التستر على مخالفات”.

في حال الإدانة بالتهم الموجهة إليها تواجه لوبان عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات، ودفع مليون يورو، وغرامة تصل إلى ضعف المبلغ الزعوم اختلاسه، إضافة إلى أنها ستواجه حظراً من الترشح لمنصب عام لمدة 10 سنوات، بحسب ما ذكره موقع “سكاي نيوز” البريطاني.

من جانبها، قالت صحيفة The Guardian البريطانية، إن هذا التطور جاء بعد تحقيق استمر 7 أعوام في ادعاءات تقول إن حزب لوبان استخدم أموالاً كانت مخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي، من أجل دفع رواتب موظفي الحزب، وذلك خلال عامي 2004 و2016.

كان التحقيق قد بدأ بعدما اتهم البرلمان الأوروبي حزب “التجمع الوطني” بالاحتيال عليه بشكل كبير، وقال تحقيق البرلمان الأوروبي إنه خلال الفترة بين 2011 و2012 دفعت لوبان بشكل غير مشروع رواتب لموظفي حزبها، من أموال كان ينبغي أن يتم استخدامها فقط لدفع رواتب المساعدين التشريعيين لأعضاء البرلمان الأوروبي.

بحسب تقدير للبرلمان الأوروبي في عام 2018، فإنه تم اختلاس 6.8 مليون يورو من عام 2009 إلى عام 2017.

كانت لوبان ومنذ بداية التحقيق في الادعاءات قد نفت أن تكون و حزبها قد ارتكبت مخالفات، وفي العام 2017 قالت السياسية اليمينية إن هذه “المزاعم ترقى إلى مستوى اضطهاد سياسي” ضدها.

وكالات