مديرية الصحة بجهة سوس تدخل على خط قضية ”طبيب الفقـــراء”

دخلت المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة على خط قضية ما بات يعرف ب ”طبيب الفقراء”، وذلك بعد الضجة التي أثارها ملفه على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا على المنابر الإعلامية، حيث أصدرت بلاغا للرأي العام توضح فيه مجموعة من الحيثيات التي تلف هذه القضية.

وأبرزت المديرية الجهوية في بلاغها الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “أن طبيب الأطفال الدكتور المهدي الشافعي’ كان قد ارتكب أخطاء إدارية تم على إثرها تقديمه أمام المجلس التأديبي”، مشيرة، أن “سير المجالس التأديبية مؤطر بقوانين ومساطر تضمن حق الدفاع والمؤازرة لفائدة المتابعين تأديبيا، وهو الشيء الذي استفاد منه الدكتور المهدي الشافعي، حيث كان مؤازرا من طرف محامين خلال مسطرة المتابعة التأديبية في حقه”.

وأوضحت المديرية في ذات البلاغ، أنه “فيما يتعلق بالدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة والتي يوجد الدكتور المهدي الشافعي طرفا فيها، فإن الأمر يتعلق بدعوى قضائية رفعها مدير مستشفى تيزنيت، بصفة شخصية، ضد الدكتور المهدي الشافعي بخصوص ما صدر عنه من تعبير في صفحته الإلكترونية ضد مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة الذي اعتبره إساءة في حقه، مبرزة أنها دعوى قضائية شخصية لا زالت رائجة أمام المحكمة”.

وأشار البلاغ أيضا، أنه “احتراما للمساطر والأخلاقيات، فإن المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا النزاع، تاركة المجال للمحكمة للبث فيه، مع اتخدها لكل ما يستوجب من إجراءات على ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع”.

وعلقت المديرية على تقديم الدكتور المهدي الشافعي لاستقالته من الوظيفة العمومية، بقولها ”أن من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود للإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.