أبقى مجلس بنك المغرب، المنعقد يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري بالرباط، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 بالمائة.
و أوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الإجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، بأنه “بالنظر إلى مستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية و بالسياق الوطني بعد الزلزال، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 بالمائة”، وهو ما يجعلنا نتساءل عن أثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني، وسبب الإبقاء على هذه القيمة.
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد الساري، أن “هذا قــرار عادي، نظرا لوجود مجموعة من المؤشرات على المستوى الماكرو و الميكرو اقتصادي، حيث إن نسبة التضخم في انخفاض من 10 بالمائة في فبراير إلى 5 بالمائة في شتنبر”.
وأشار، الساري، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى “وجود احتمال، في حالة بقاء هذه الظروف على المستوى العالمي بهذا الشكل، انخفاض الفاتورة الطاقية، وستبقى أسعار الحبوب في منحاها، حيث سيكون لدينا معدل تضخم يصل إلى 6 بالمائة في نهاية 2023، بينما في 2022 سجلنا 6.6 بالمائة ما يعني أن هناك نسبة انخفاض مقارنة مع السنة الماضية”.
ويرى المتحدث أن “تحكم بنك المغرب دائما في عملية رفع أو خفض سعر الفائدة، يرجع لكونه يلتزم بشكل كبير بأن تبقى معدلات التضخم على المستوى المالي والنقدي في مستوياتها العادية، لأنه في حال لم تكن هذه الإجراءات التي يقوم بها بنك المغرب، سنجد أن هناك انخفاضا في قيمة الدرهم بشكل كبير”.
وشدد على أن “من بين الأسباب التي أدت للحفاظ على سعر الفائدة في هذا المستوى، لأنننا نتوفر على مؤشر آخر، هو أن الدرهم يشهد بعض الارتفاعات، وهي من بين اللحظات التي لا نشاهدها كثيرا، حيث يكون للدرهم ارتفاع بالمقارنة مع عملتي الدولار والأورو، حيث سجلنا ارتفاعا بـ 0.16 بالمئة مقارنة مع الدولار و 0.29 بالمئة مقارنة مع الأورو، وهو من بين المؤشرات التي تؤدي لعدم وجود داع لرفع سعر الفائدة”.
وأكد الساري على أن “تقرير بنك المغرب أماط اللثام عن مجموعة من النقط، حيث تحدث عن معدل النمو في 2.9 بالمئة، بينما معطيات تحيينية قامت بها وزارة المالية والمذكرة التوجيهية التي قام بها رئيس الحكومة تحدثت عن معدل النمو يمكن أن يصل إلى 3.4 بالمائة، ونحن اليوم بين معطيين بين يوليوز و شتنبر نلاحظ فرقا شاسعا في التوقعات بين الحكومة و بين بنك المغرب”.
وخلص إلى أن “هذه المعطيات التي تم اعتمادها من طرف بنك المغرب، منها معدل التضخم ومعدل النمو وعجز الميزانية وعدة نقط أخرى، هي معطيات قبل الزلزال، ولم تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الجديد، وربما بعد شهر أو شهرين قد تكون هناك معطيات أخرى خاصة في معدل النمو”.
