2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الخلفي يكشف خلفيات تحديد السن الأقصى للاستفادة من المنح الجامعية

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، عن خلفيات تقديم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، لمشروع مرسوم يتعلق بتحديد السن الأقصى من أجل الاستفادة من المنحة الجامعية.
وقال الخلفي خلال الندوة الصحافية التي نظمها عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 26 يوليوز الجاري، “إن الحكومة لم تعتمد بعد هذا المرسوم الذي يحدد السن الأقصى للاستفادة من المنحة الجامعية”.
وأضاف الخلفي “أتفهم شخصيا أن قرار تحديد السن الأقصى للاستفادة من المنحة الجامعية قد يخلق بعض المشكل”، لكن التحدي المطروح بهذا الخصوص حسب الخلفي، هو “إعطاء إمكانات أكبر للحاصلين الجدد على شهادة البكلوريا والدين يلجون إلى مسلك الدراسات الأساسية، الإجازة”.

وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أن تحديد سن 40 سنة كحد أقصى للاستفادة من منحة الدكتوراه راجع لكون سن ولوج الوظيفة العمومية له سقف محدد”، معتبرا أن “وضع هذا الشرط قد يحفز الباحثين في سلك الدكتوراه على الإسراع في إنجاز أطروحاتهم الجامعية”.
وكانت أنباء قد راجت حول تقديم الوزارة المشار إليها مشروع مرسوم وزاري من أجل تحديد سن الاستفادة من المنح الجامعية، حيت حدد سن الاسستفادة من منحة الإجازة في أقل من 26 سنة، وأقل من 30 سنة بالنسبة إلى طلبة الماستر، وأقل من 40 سنة بالنسبة لطلبة الدكتوراه.
وينص مشروع المرسوم المشار إليه على “تحديد سقف عدد المنح المخصصة لكل سلم بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة للحكومية المكلفة بالمالية، علاوة على التنصيص على صرف منح الإجازة حسب المعيار الاجتماعي، وصرف منح الماستر حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي، واعتماد المعيار العلمي فقط في صرف منح الدكتوراة”، بالإضافة إلى “منع الموظفين والمستخدمين من الاستفادة من المنحة، وكذا “كل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا”، ويفرض على “كل طالب تغيرت أحد الشروط أو المعايير التي استفاد على أساسها من المنحة إرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه”.