أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا جديدا تقيم فيه مناخ الاستثمار والأعمال في المغرب، أكدت فيه أن ضعف فعالية القضاء التجاري، ونقص خبرة القضاء يعيق تطور العدالة التجارية، والتأسيس للمنافسة الشريفة بين المستثمرين في المغرب.
وسلط التقرير الصاد يوم 19 يوليوز الجاري، الضوء على الكثير من الجوانب المعيقة للاستثمار في المغرب، من بينها “انتشار الرشوة والبطالة”، مشيرا إلى أن عدم فعالية المحاكم التجارية وبطء مساطرها، وعدم تنفيذ مقتضيات أحكامها، من المعيقات الهامة وراء تذبذب أسهم المغرب في عالم الإستثمار، منذ أن أطلق قانون التجارة سنة 1996”.
التقرير أشار أيضا إلى أن “عدم كفاءة القضاء ، وغياب الخبرة الكافية في تدريبهم على ممارسة القضاء التجاري، يحيل دون فعالية القوانين التي يصدرها البرلمان، مما يؤدي إلى تأخر المساطر، وبالتالي فشل في حل النزاعات التجارية للشركات والهيئات والمؤسسات في البلاد”.
ومن جهة أخرى أشاد التقرير بـ”إحداث مؤسسة مجلس المنافسة في منظورها العام”، مشيرا إلى أنه “بالرغم من محدودية تدخلاتها في الوقت الحالي، إلا أنه يمكن أن تلعب دورا مهما في إرساء تنافسية وحكامة جيدة بين الشركات والفاعلين الاقتصاديين”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇