طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على لسان رئيسها محمد الغلوسي، من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، بفتح تحقيق موسع في إعتقال و متابعة أحد موظفي مجلس جهة مراكش أسفي أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش في ملف له صلة بالمخدرات، داعين إلى ضرورة إجراء افتحاص شامل.
وشدد الغلوسي على أن “خبر اعتقال ومتابعة أحد موظفي مجلس جهة مراكش أسفي أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش في ملف له صلة بالمخدرات، لا يجب أن يمر كملف عادي، لأن المركز الوظيفي للمعني بالأمر والمهام المكلف بها لمدة تفوق خمسة عشر سنة تجعل منه شخصية استثنائية ولديه اسرار التدبير العمومي بالجهة”.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن “الرجل كان مكلفا في البداية بالصفقات العمومية التي تنجزها الجماعات كموظف بولاية مراكش، والتي تفوق قيمتها مليون درهم ويقوم بعرضها على السيد الوالي للتأشير عليها، وبعدها التحق بمجلس جهة مراكش أسفي مكلفا بالصفقات العمومية في عهد رؤسائها السادة أحمد التويزي، أحمد اخشيشن، سمير كودار، وفي سنة 2016 حيث أصبح رئيس الجهة آمرًا بالصرف فإن المعني أصبح رئيس قسم الميزانية والصفقات، وفي سنة 2018 شغل مهمة مدير الموارد مكلف بالميزانية والصفقات والموارد البشرية مع منحه تفويض التوقيع على محاضر الصفقات”.
وأشار إلى أنه “يتم تداول معلومات كثيرة حول المعني، لم يتأكد من صحتها، تفيد أن المعني ظهرت عليه علامات الثراء وله ممتلكات وأموال مهمة، ولذلك فإن هذه المعطيات، فضلا عن اتهام المعني في قضية مخدرات مع مستشار جماعي يقتضي من النيابة العامة فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال للتأكد من حقيقة ثروة الشخص ومصادرها”.
وأردف أن “سلوكات هذا الموظف الإستثنائي وثروته تفرض أيضا أن لا يقف البحث عند قضيته التي تفجرت ومعروضة اليوم على القضاء ليقول كلمته بكل استقلالية وطبقا للقانون”.
وأكد على ضرورة “قيام وزارة الداخلية ومعها المجلس الأعلى للحسابات بإفتحاص شامل للتدبير العمومي لجهة مراكش اسفي، خلال المدة التي تولى فيها المعني بالأمر مسؤولية تدبير ملف الصفقات العمومية، وهي صفقات كثيرة وبمبالغ ضخمة و رغم ذلك فإن آثار ذلك على التنمية والبنيات التحتية والخدمات العمومية بالجهة ظل هشا وضعيف”.
موردا أن “الزلزال الأخير قد كشف حجم البؤس والإقصاء والفقر الذي ترزح تحت تأثيره مناطق واسعة تقع تحت نفوذ تراب جهة مراكش آسفي، بحيث إن جل تلك المناطق لا تتوفر حتى على مسالك وطرق تفك عنها جزء يسيرا من العزلة، وتنفض عنها غبار الحرمان والشعور بالدونية والحكرة وفي أدنى “مراتب” المواطنة”.
“وظلت هذه المناطق” يسترسل المتحدث “على هامش كل الخطابات الرسمية حول التنمية وفك العزلة عن العالم القروي، واستفاقت الدولة أخيرا على حجم وهول الخصاص في هذه المناطق المنكوبة، والتي لم تستفد من الثروة، بينما نخب ومسؤولو الجهة يعيشون في بحبوحة العيش “تدليك ،مساج ، مشروبات روحية، سفريات من خمسة نجوم، فضلا عن امتيازات وممتلكات وأموال يجهل مصدرها”، مشددا على أنها “مفارقة عجيبة تقتضي فتح ملف المحاسبة بكل استعجال بالتوازي مع إعادة إعمار تنمية المناطق المنكوبة “.
ولفت الانتباه إلى أن “المجلس الأعلى للحسابات انجز تقريرا أسود حول جهة مراكش آسفي في إحدى ولاياته، لكن هذا التقرير أصبح بقدرة قادر سرا من أسرار الدولة”.
وخلص إلى أن “الرأي العام بجهة مراكش آسفي يستغرب من السر الكامن وراء استثناء النخب والمسؤولين الذين تولوا قدرا مهما من المسؤولية العمومية بالجهة من المحاسبة ضدا على قواعد دولة الحق والقانون، و لذلك فإن الرأي العام يتطلع إلى محاسبة المسؤولين عن تبذير وهدر المال العام بالجهة دون أن يكون لذلك أثر على التنمية، ولكن مقابل ذلك كان له أثر واضح على أرصدة نخبها”.
جدير بالذكر، أن عناصر الشرطة القضائية، أوقفت الأربعاء 13 شتنبر 2023، موظفا بمجلس جهة مراكش آسفي متلبسا بحيازة كمية من مخدر “الكوكايين”.
وجاء توقيف المعني على إثر ضبط سبع لفافات من الكوكايين لدى أحد الأشخاص، الذي أقر بأن المخدرات الموجودة بحوزته عبارة عن طلبية كان بصدد إيصالها للموظف المذكور.
تدبير شؤون المؤسسات العمومية في جهة مراكش اسفي يثير الكثير من علامات استفهام في أغلب المجالات إن لم نقل كلها بدءا من مجال العقار والرياضة والتعليم والنقل وووو.السيد الغنوسي جزاه الله خيرا نرجوه ونرجو كافة المناضلين المناصرين والغيورين على حماية المال العام أن يتجندو للدفاع عن حقوق الدولة والمواطنين وفضح مافيات الفساد وخاصة في جهة مراكش اسفي… تحياتي لحماة شرف البلد والعباد