انطلقت أمس الجمعة عملية صرف أول دفعة من المساعدات المالية لفائدة الأسر المتضررة وتستمر إلى غاية الـ 16من أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في إطار المجهودات الرامية إلى تخفيف الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها زلزال الحوز.
وتندرج عملية صرف المساعدات الاستعجالية في سياق الجهود المبذولة لتجاوز تداعيات الزلزال، وهي الجهود التي تروم تسخير جميع الإمكانيات والوسائل والخدمات الكفيلة بمساعدة الساكنة على مواكبة مراحل إعادة إعمار المنطقة وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي.
ووفق بلاغٍ أعقب الاجتماع الخامس للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ترأسه رئيس الحكومة مستهل الأسبوع الجاري، فقد “تقرر البدء في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وذلك ابتداء من 6 وإلى غاية 16 أكتوبر الجاري”.
وبخصوص الأسر المتضررة من الزلزال التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة فقد أشار البلاغ عينه، أنه يمكنها تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أن الحكومة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية ماضية بكل عزيمة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرين إلى أنها باشرت فعلا تنزيل المشاريع الاستعجالية.
هذا وتواصل مختلف القطاعات المعنية تعبئتها القوية بهدف التنزيل السريع والأمثل لمختلف محاور البرنامج المندمج الذي سيمكن من تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار، علاوة على تحقيق قفزة نوعية نحو مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق المتضررة من الزلزال.
حري بالبيان، أن أزمة زلزال الحوز جددت التأكيد على البعد التضامني الراسخ لدى المغرب وشعبهعلى كافة المستويات سواء على مستوى الدولة ومؤسساتها أوالقطاع الخاص والأفراد، ما يعكس قدرة المملكة على تجاوز الأزمات بانخراط منسجم ومتناغم نحو أفق ناجح للبرنامجالمتكامل والمندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.
