2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أن العديد من التلاميذ المنقلين من الثانويات الإعدادية والتأهيلة بالحوز التي لم تعد صالحة للدراسة بسبب الأضرار البليغة التي طالتها عقب زلزال 08 شتنبر، أصيبوا بمرض جلدي ( طفوح وحبوب جلدية التهابية يرافقها احمرار ).
وحسب بلاغ لذات الهيئة الحقوقية، فمرد هذه المرض الجلدي ” عدم نظافة الأفرشه والأغطية الناتج عن إغلاق الداخليات لمدة ليست قصيرة أو عدم استعمال بعض اجنحتها خلال السنوات الماضية ولم یتم تأهیلها وتجدید محتویاتها من أسرة وأفرشه ولوازم الإطعام وفق المعاییر المتعارف علیها”.
أصحاب البلاغ يرون أن “توزيع كميات من البسكوت الذي كان مخصصا للإطعام المدرسي وتحويله إلى الداخليات التي تحتضن تلامذة الحوز قد يكون من الأسباب التي أدت إلى بروز أمراض جلدية والحساسية والمغص الحاد وأعراض أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي”، مشيرين إلى أنه “حسب ما توصلوا به من معطيات، فإن مدة انتهاء صلاحية تناول البسكوت قريبة لكن شروط تخزينه غير الصحية ولا المناسبة قد تكون قد حولته إلى مادة مضرة ماسة بالسلامة الصحية، خصوصا أن شروط التخزین کارثیه”، حسب ذات الهيئة، التي تؤكد أنه سبق لهم في الجمعیة أن أصدروا بلاغات فی الموضوع”.
كما أكد الحقوقيون نفسهم، أنه “تم نقل آخر التلاميذ المصابين وعددهم أربعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي يوم الأحد 08 أكتوبر الجاري” ، معتبرين أن “الخطير في الأمر أنه لا يتم نقلهم بواسطة سيارات الاسعاف بل من طرف شخص يقدم نفسه على أنه منسق جهوي لإعادة إدماج التلاميذ المنقلين من الحوز صوب بعض داخليات مراكش، وأنه بعد تلقي التلاميذ للإسعافات من طرف الأطر الصحية يتم تزويدهم بوصفات طبية يجهل مدى توفير الدواء المحدد بها من لدن الجهات المشرفة على الداخليات وقطاع التربية الوطنية تركت أمر تدبرها للتلاميذ”.
مطالبين وزارة التربية الوطنية بـ”إجراء تحقيق شفاف ونزيه مع مطالبة المختبر الوطني لسلامة المواد الغذائية بإجراء التحليلات المخبرية الضرورية، ومصالح حفظ الصحة والسلامة و الوقاية من تقييم الوضع بالداخليات ومعرفة مدى صلاحيتها وتجهيزاتها للاقامة والسلطة القضائية بتحديد الجهة التي تنقل التلاميذ إلى المستشفى لتلقي العلاج والإفصاح عنها بكل شفافية لتحديد المسؤوليات”.
وشدد أصحاب البلاغ على ضرورة “اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من أخل بالتزاماته أو قصر في مهامه أو تعريض السلامة البدنية للتلاميذ للخطر والمس بها، أو انتحل صفة ما أو تستر على هذه الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان”، مناشدين السلطات المختصة وكل الجهات ذات الصلة بالمدرسة العمومية بـ”تحمل مسؤولياتها في توفير الإقامة والتغذية والعلاج والتعليم الجيد وكل شروط العيش الكريم للتلاميذ واعتبار ذلك من واجبات ومهام الدولة”.
