2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالبت مؤسسة “ترانسبرنسي المغرب” بنهج الشفافية في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر 2023 مع ضرورة إزالة اللبس والغموض حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وأوضحت المؤسسة في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، أنه “من المهم أن يعرف الرأي العام بشكل منتظم “معلومات عن حجم التبرعات ومخصصات المال العام وكيفية صرفها أولا بأول”، كما ينص على ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وشددت ذات الهيئة، في بيان، على ضرورة تقديم كل الإحصائيات حول الزلزال والأضرار البشرية والمادية التي سببها، والتي ستبنى عليها سياستها في جبر ضرر الضحايا وإعادة إعمار المناطق المنكوبة.
ودعا المصدر نفسه، رئيس الحكومة، لاتخاذ قرار يعلن تلك المناطق مناطق منكوبة، طبقا لمدلـول القانـون 110.14، حتى يتسنى الاستفادة من مختلف اشكال التأمينات وتعويض المتضررين.
ولفتت “ترانسبرنسي” الانتباه إلى ضرورة أن يكون تدخل السلطات العمومية من خلال مقاربة تنموية شاملة وتشاركية تقوم على حصر الاحتياجات بدقة والقيام بسياسات عمومية تطور البنى التحتية وتحدث مختلف المرافق الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية التي يستفيد منها السكان وتحترم بيئتهم وحقوقهم الأساسية.
وترى الجمعية أن يقوم البرلمان بمناقشة جدية في الدخول البرلماني المقبل للمرسوم بقانون بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير بميزانية توقعية قدرها 120 مليار درهم وذلك لضمان حسن حكامته وشفافية تدبير مشاريعه وإخضاعها للمراقبة، وتستغرب الجمعية النص في المرسوم بقانون على عدم خضوع وكالة تنمية الأطلس الكبير للرقابة المالية للدولة ضدا على المبدأ الدستوري بتقديم الحساب لمن يتحملون المسؤولية.
وأشار المصدر إلى تجربة سابقة تتعلق ببرنامج تنمية العالم القروي، الذي خصص له 50 مليار درهم، وعهد بتدبيره لوزير الفلاحة آنذاك، رئيس الحكومة الحالي، والذي “لم تظهر نتائجه في الميدان بالنسبة لأغلبية ساكنة العالم القروي كما تكشف عنه المعطيات وكما كشفت عنه الكارثة”.
كما دعت المؤسسة الى تقييم وافتحاص الصندوق المخصص لبرنامج تنمية العالم القروي، من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ومن طرف البرلمان وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.
وختمت ترانسبرانسي بيانها بإعلانها “العزم باشتراك مع تعبيرات المجتمع وكل القوى والفعاليات والخبراء الذين يشاركونها هذه الأهداف، تتبع تدبير برامج إعادة الإعمار والتصدي للممارسات الفاسدة”، بحسبها.
