سجل تقرير رسمي صدر حديثا أن محاكم المغرب خلال سنة 2022 شهدت أكثر من 60 ألف حالة من “طلاق الشقاق”، مبرزا أن “الانفصال للضرر شكّل نحو 99 بالمائة من تلك الحالات”.
وأوضح التقرير الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان “المرأة المغربية في أرقام”، أن العام المنصرم شهد 60592 قضية “طلاق شقاق” من بين 61147 قضية جرى بشأنها صدور أحكام .
وكشفت المندوبية، في تقريرها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة- الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة- أن نسبة النساء فوق 15 سنة المطلقات قد بلغت -خلال العام الماضي- 40 في المائة، مقابل 10,8 بالمائة من الذكور.
وأضاف المصدر “فيما تشكّل العازبات 40 في المائة، مقابل 28,3 بالمائة من الذكور، بينما احتلت الأرامل نسبة 1,1 بالمائة، مقابل 3,7 بالمائة من الذكور.
كما أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن “معدل سن الزواج الأول عند النساء يقدر بـ25,5 عاما، بينما يرتفع إلى 31,9 سنة لدى الرجال”.
ويشار إلى أن طلاق الشقاق هو نوع من أنواع الانفصال بين الأزواج، بحيث يقوم أحد طرفي العلاقة الزوجية بطلبه من الآخر، وذلك بسبب تعرضه إلى أحد أشكال الضرر أو الأذى من هذه العلاقة. وهنا ينبغي على الطرف المتضرر أن يثبت ذلك.
هذا الرقم المخيف في حجم الطلاق بانواعه والطلاق للشقاق بشكل خاص هو ما يستدعي اصلاح المدونة لحماية الاسرة بما يضمن حقوق متوازية للزوجين وللابناء بصفة خاصة.