أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس 12 أكتوبر الجاري عن منع تصدير الزيتون و زيت الزيتون إلى الخارج إلى غاية دجنبر 2024، وذلك كإجراء تدبيري لإعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية في ظل الجفاف المستمر لسنتين.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اطلعت “آشكاين” على فحواه، أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني، فإن القرار يأتي بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.
ويتعلق الأمر تحديدا، بحسب المصدر ذاته، بإخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية. ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا الى غاية 31 ديسمبر 2024.
وأضافت الوزارة أن سلسلة الزيتون تحتل مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، نظرا لمكانته كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68٪ من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، مسترسلا “وتشكل هذه السلسلة مصدرا مهما للشغل، حيث يوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25٪ لفائدة النساء”.
وأورد البلاغ أنه “على المستوى الدولي، يتأثر الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون سلبا بقساوة الظروف المناخية، لا سيما في بلدان البحر الأبيض المتوسط”، مضيفة أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية “ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني”.
وعلى مستوى مراقبة الجودة، كشفت الوزارة، أن قطاع الفلاحة قام من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع نظام لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج (المنشآت المعتمدة أو المرخصة)، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة.
وحسب معطيات الوزارة، فإن الإنتاج المتوقع للزيتون 1,07 مليون طن برسم خريف 2023، على أساس الأسعار الحالية، وبالرغم من الجفاف، سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.
