2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجهت انتقادات حادة، خصوصاً من الفعاليات المدافعة عن المرأة، للتعيينات التي أقدم عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مناصب المسؤولية، إذ من بين حوالي 15 منصبا لا توجد إمرأة واحدة.
واستغربت فعاليات حقوقية عدم وجود القاضيات في مناصب المسؤولية داخل الجسم القضائي في التعيينات الجديدة، رغم توجه المملكة نحو إقرار مدونة جديدة للأسرة ترتكز على المساواة.
وتباينت التفسيرات حول هذا الأمر، بين من يراه عقلية “ذكورية” سائدة وسط هذا المجلس، فيما يراه آخرون مؤشرات على المنحى الذي قد يتخذه إصلاح مدونة الأسرة المرتقبة، لكون المجلس أحد الأطراف الثلاثة الرئيسية في هذا الورش.
في إطار متابعة جريدة “آشكاين”، لهذا الموضوع، استقت رأي عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، الذي أكد أنه ارتباطا بالنتائج الأخيرة لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شقها المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية القضائية، “رصدنا غياب المرأة القاضية عن هذه التعيينات، خلافا لنتائج أشغال المجلس في دورات سابقة”.
وقال الجباري “لا نعرف السبب في ذلك. ولكن الملاحظ هو أن القانون لا يلزم المجلس بضمان تمثيلية معينة للنساء القاضيات في مهام المسؤولية، إلا أن هذا الفراغ القانوني لا يعني منع مقاربة النوع في تقلد هذه المناصب، خصوصا وأن دستور 2011 نص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة”.
وشدد على أن هناك إمكانية القياس على النسبة التمثيلية للقاضيات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يتناسب وحضورهن في السلك القضائي.
وأضاف الجباري أن “المرأة القاضية حاضرة بقوة في القضاء، ولها من الكفاءة ما يؤهلها لتقلد مثل هذه المناصب وأكثر. لذلك، نتمنى أن يتم تدارك هذا الأمر في المستقبل عبر آلية التباري المنصوص عليها في المادة 71 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
قضاة رجال رأفة بالقاضيات
من جهتها قالت رابطة قضاة المغرب إن المعايير المعتمدة لانتقاء المسؤول القضائي هي ”الفيصل في اقتراح قاض أو قاضية لشغل منصب معين”، مبرزة أن هذه النتائج تبقى جزء من أشغال المجلس جاءت لشغل مناصب فارغة أو محدثة.
وشدد بيان لذات الجمعية المهنية القضائية ردا على فدرالية رابطة حقوق النساء التي استنكرت ”التمييز” الذي طال القاضيات من التعيين في مناصب المسؤولية القضائية، على أن قراءة ديباجة نتائج المجلس ”يتبين سبب وظروف التعيينات وطرق التعامل معها”.
وكانت فدرالية رابطة حقوق النساء، قد انتقدت في بلاغ، الغياب التام للقاضيات في المناصب كرئيسات للمحاكم ووكيلات للملك بالمحاكم الابتدائية، أو رئيسات أوائل ووكيلات عامين على مستوى محاكم الاستئناف، بعد النتائج التي نشرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لدورة يناير 2023
رابطة قضاة المغرب، أوضحت أن حوالي عشر مناصب تتعلق بمحاكم مصنفة في الرتبة الثالثة من حيث البعد أو أنها نائية، فيتم تعيين القضاة الرجال رأفة بالقاضيات اللاتي تكن مرتبطات باستقرار أسرهن بمدن أخرى أو البقاء قرب أزواجهن المرتبطين بعملهم بالمدن الكبرى.
وأبرزت أن ثمانية مناصب تتعلق بنقل مسؤول قضائي من منصب لآخر، مشيرة إلى أن ”تقلد المسؤولية أصبح يخضع لشروط منها دورات تكوينية حول التسيير والتدبير الإداري”.
وكشفت في بيانها أن النساء الأربعة الممثلات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ”خير دليل على احترام المناصفة والتمثيلية النسائية”.
وأكدت أن قضاة المغرب قد ”تجاوزوا مبدأ المناصفة إلى مبدأ المفاضلة حيث يوثرون على أنفسهم بإعفاء قاضيات النيابة العامة والتحقيق من تأمين الديمومة أيام العطل والأعياد نظرا لظروفهن كأمهات”.
وخلص بيان رابطة القضاة إلى أن نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية للسنتين الفارطتين ”تؤكد وبالملموس التمثيل الحقيقي والواقعي للمرأة في تقلد المسؤولية في إطار مناصفة عادلة ودستورية”، معبرا عن ثقته في نتائج المجلس التي حضت بموافقة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
