2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كيف يُمكن أن يكون قرارُ مجلس الأمن حول الصحراء بناء على ما جاء في تقرير غوتيريش؟

يرتقب أن يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري قرارا جديدا بخصوص ملف الصحراء، حيث يرتقب أن تصدر فيه مواقف وتوصيات تشمل كل القضايا المرتبطة بالصراع والأطراف المعنية به.
وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء بنيويورك، مشاورات مغلقة حول ملف الصحراء المغربية، بعدما تلقى إحاطة في الموضوع من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
ويرتقب أن يصادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد مهمة بعثة المينورسو، التي أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتمديدها لمدة عام، بالإضافة إلى قرارات وتوصيات أخرى تهم كل جوانب الصراع حول ملف الصحراء.

في هذا الإطار، يرى الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية هشام معتضد، أن قرار مجلس الأمن الدولي لن يكون مغايرًا للإطار التقليدي الذي تبنته التقارير الأخيرة، وسيفضل الأسلوب الدبلوماسي الأممي الذي يسعى لإعطاء المزيد من الزمن السياسي لكل من الجبهة والجزائر من أجل تحمل مسؤوليتهم التاريخية في مسار إيجاد حل واقعي وعادل لهذا النزاع المفتعل.
وسيعمل القرار بحسب معتضد الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الرقمية، على إعطاء فرصة إضافية للجزائر من أجل مراجعة مقاربتها السياسية وتحمل مسؤوليتها الدبلوماسية كطرف مباشر في هذا النزاع ويذكرها خاصة بمنهجيتها الالتوائية للتهرب من دورها في مسلسل التسوية النهائي لهذه القضية.
كما يؤكد المتحدث أن مجلس الأمن سيدين التصرفات غير الراشدة للبوليساريو التي خرقت اتفاق إطلاق النار مع المغرب، وتصرفاتها الإجرامية في الميدان التي تجاوزت بها كل الاعراف الدولية والتقاليد السياسية المعترف بها في تدبير النزاعات الاممية والتي اخترقت بها كل البروتوكولات المسموح بها في تدبير هذا النزاع.
القرار سيعمل كذلك على ترجمة رؤية المنتظم الدولي تجاه هذا الملف، حيث سيدعو مجددا إلى إقامة موائد مستديرة بين جميع الأطراف المباشرة والمعنية بهذا النزاع الإقليمي، وبالضغط، خاصة على الجزائر، للانخراط الجدي في هذا التوجه.
ووفق الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية فمن المؤكد أن القرار سيمدد لبعثة المينورسو وسينوه مجددا بالمقترح المغربي للحكم الذاتي في الاقاليم الجنوبية، و”ما يحظى به من دعم قوي وصريح من لدن معظم الفاعلين الدوليين كأرضية صلبة للبناء السياسي وخريطة طريق جادة وذات مصداقية سياسية”، وفق المتحدث.