مشروعُ أوراش واستغلال الشباب العاجز في المغرب

منصف الادريسي الخمليشي

عملت الحكومة المغربية على اطلاق برنامج تشغيل الشباب العاطل و الباحث عن العمل و فرص الشغل و أطلقت الحكومة هذا البرنامج تحت اسم ” برنامج أوراش” الذي يهدف إلى خلق 250.000 فرصة شغل ما بين عام 2022 و 2023.

كما حدد القانون المؤطر للبرنامج أن هذه العملية ستتم وفق وساطة ما بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني و التعاونيات أو المقاولات الخاصة.

إن هذا المشروع وحسب الحكومة المغربية تصرح وبشكل مباشر أن جميع المغاربة من حقهم أن يستفيدوا منه خاصة أولئك الذين فقدوا شغلهم إبان تداعيات تفشي فيرووس كورونا و الذين يجدون صعوبة في إيجاد شغل و لا تشترط مؤهلات علمية في الشخص الذي سيستفيد من المشروع.

إن المملكة المغربية أعطت العناية الفائقة لهذا المشروع و قامت بضمان عدة امتيازات للمستفيدين من هذا المشروع و لعل من بينها, دخل شهري يعادل 2828 درهم و ذلك طيلة مدة الورش بالنسبة للأوراش المؤقتة و لمدة سنة بالنسبة لأوراش دعم الادماج المستدام, كما سيستفيد من تغطية صحية بما فيها التعويضات العائلية و شهادة عمل لتعزيز المسار المهني في نهاية الورش.
و وفقا للظهير الشريف رقم 1.02.296 الصادر في 25 رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 القاضي باستفادة المستفيدين من التغطية الصحية.

رصدت الحكومة المغربية غلاف مالي يقدر ب 2,5 مليار درهم, كما الدولة تؤكد أنها ستتحمل كافة المصاريف المتعلقة بأجر العامل و حصة المشغل و التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية, كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهريا لمدة 18 شهرا على كل مستفيد.

كانت هذه أهم الأحكام و الشروط التي نص عليه قانون أوراش إلا و أننا لاحظنا في الشرق الأوسط ترتكب مجازر ضد الشعوب و هنا في المغرب هناك بعض مصاصي الدماء الذين يحاولون استنزاف و استغلال ضعفاء الحيلة و الذين يستسلمون لقدر العطالة, هناك من يلزم من يشغلهم أن يقتسموا معه الأجر الشهري, أو يعطونه جزء منه.

يقوم المحتالون في بعض جمعيات المجتمع المدني في المغرب باستغلال الضعفاء, هذا بمثابة تحذير لكل محتالين, بقوة القانون يمكن للمشغل أن يتابع المشغل, لن يقوم بخير أو بإحسان عمومي, فهذه منحة مقابل عمل بدوام كامل, ثمان ساعات مقابل الاشتغال ثمان ساعات يومية من الاثنين الى الجمعة.

جمعيات المجتمع المدني و سماسرة الضعفاء الذين لا يعرفون القوانين, إننا و بواسطة هذا المقال نطالب بمجلس عمالة سلا أن يتدخل و على الفور لبحث هذه المجزرة التي تقع في مشروع ملكي حكومي في اطار رؤية المغرب 2030 و في اطار النموذج التنموي الذي أعلن عنه الملك في 12 دجنبر 2019.

يا وسطاء مشروع أوراش خطابي للمحتالين و النصابة منكم, إن الله أمركم بأن تؤدوا الأمانات لأهلها, الدولة تحاول القيام بإسعافات أولية للعاطلين في المغرب و البعض يحاول أن يغتني و يسعف جيبه.

رسالة إلى السيد عمر التويمي عامل عمالة سلا, و إلى السيد نور الدين لزرق رئيس مجلس عمالة سلا و إلى السيد عمر السنتيسي رئيس جماعة سلا و إلى السيد يوسف بلحاج والي أمن سلا و إلى السيد ادريس السنتيسي النائب البرلماني عن مدينة سلا و إلى جميع قياد مدينة سلا أن ينتبهوا إلى جميع الاستغلاليين في مشروع أوراش بالمدينة والمغرب.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه.