2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دافعت المفوضية الأوروبية، التي تعد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي الذي يجمع حكومات كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، (دافعت) عن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، أمام محكمة العدل الأوروبية، خلال جلسة اليوم. مستنكرة “الخطأ القانوني” الذي يعني، “إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة جبهة البوليساريو”.
واعتبر محامي المفوضية الأوروبية، الإسباني دانييل كاليخا، خلال مداخلته في الجلسة أن جبهة البوليساريو هي “أحد الأطراف” في حل النزاع الصحراوي، لكنها “ليست الممثل الوحيد” للشعب الصحراوي، مؤكدا أنها تفتقر إلى هيكل إداري لتنفيذ اتفاقية التجارة والصيد البحري.
وأضاف كاليخا، الذي يدير الخدمة القانونية للمفوضية، ويمثلها في أهم النزاعات، أن “المغرب هو الوحيد الذي يمكنه ضمان أنشطة الصيد في الصحراء واستدامتها، حيث تتطلب الاتفاقيات وجود سلطات يمكنها التصديق على منشأ الصادرات”.
وبحسب المحامي، فإن تعليق الاتفاقيات بسبب البوليساريو “سيؤدي إلى عرقلة التنمية الاقتصادية” في الصحراء، “مما سيحكم على سكانها بحالة من العزلة والخمول”.
ومن هذا المنطق أكد كاليخا، أن الاتفاقية مع المغرب ستؤدي إلى “رفاهية” الشعب الصحراوي، وستقود إلى مزيد من فرص العمل وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى كونها مصدر دخل لعدد كبير من الأسر بأوروبا، حيث خططت المفوضية الأوروبية لإصدار تراخيص ومنح الصيد للسماح لـ 128 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المقابلة للصحراء، 93 منها إسبانية.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد استضافت أمس الاثنين، أولى جلسات الاستماع المقررة للفصل في صحة أو عدم صحة اتفاقية التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تطلقت بجدال ساخن بين ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية، والمفوضية الأوروبية.
