نقاباتُ النقل الدولي تكشفُ مدى تأثير قرار موريتاني بمنْع التنقل ليلا على المُبادلات التجارية المغربية الإفريقية
أقدمت السلطات الموريتانية على حظر النقل العمومي الخاص بالأشخاص والبضائع يوميا ابتداء من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، مبررة ذلك بأنه إجراء لـ”تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير التي تحدث غالبا في الفترة الليلية”.
ومن شأن هذا القرار الموريتاني أن يؤثر على المقاولات المغربية التي تشتغل في مجال النقل الدولي وتصدير المنتوجات المغربية صوب الدول الأفريقية جنوب الصحراء عبر الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
قرار مفاجئ
يرى الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط؛ مصطفى شعون، أن من شأن “القرار المفاجئ المتخذ من طرف السلطات الموريتانية أن يؤثر على المقاولات النقلية وبالتالي على المبادلات التجارية بين المغرب والدول الأفريقية جنوب الصحراء”، مضيفا أن “القرار سيؤثر بشكل مباشر على السائقين الذين سيفرض عليهم البحث عن أماكن أمانة لتوقيف السياقة في الوقت المحدد”.
وأوضح شعون الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الرقمية، أن هذا القرار من شأنه أن يزيد من مصاريف النقل، خاصة أن كميات المحروقات المستهلكة ستزداد بسبب المبردات، مردفا “أرجو أن لا يكون قرار موريتانيا كرد فعل على قرار السلطات المغربية من خلال مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة القاضي بفرض رسوم ضريبية على الشاحنات التي تدخل المغرب عبر معبر الكركرات”.
وحول سؤال “آشكاين” بخصوص الإجراءات التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن، رد الفاعل النقابي بأن عمل النقابات ينحصر داخل المملكة المغربية والقرار المتخذة من طرف السلطات الموريتانية هو قرار سياسي لا يمكن التدخل فيه، مضيفا أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط تشرع في مراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية المغربية من أجل التدخل لرفع الضرر الحاصل.
خلفيات القرار
من جهة أخرى، كشف رئيس نقابة النقل الطرقي التابعة للإتحاد المغربي للشغل أحمد بلغازي، عن الخلفيات التي تحكمت في اتخاذ السلطات الموريتانية القرار المشار إليه، موضحا أن أغلب حوادث السير تحدث في الفترة الليلية، حيث يتم قتل الجمال وماشية الفلاحيين من جهة، ومن جهة أخرى يتضرر السائقون والشاحنات ويُؤخّر زمن الرحلة ويزيد المصاريف.
وأكد بلغازي في تصريح للجريدة الرقمية “آشكاين”، أنه لا يعقل أن يسجن سائق مهني بسبب حادثة سير قتلت فيها الجمال، مبرزا أن القرار يدخل في إطار سيادة دولة موريتانية ولن يؤثر بشكل كبير على المقاولات المغربية.
