رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلب تسليم المغرب لرجل تم توقيفه في تينيريفي في نوفمبر 2022، يحمل جواز سفر مغربي، من أجل محاكمته بجرائم القتل العمد، وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وتهريب المخدرات.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد ناقشت المحكمة المركزية وضع المتهم، وقررت الإفراج عنه بشكل مؤقت، مع إلزامه بالمثول أمام المحكمة كل أسبوع، ومصادرة جواز سفره حتى لا يتمكن من مغادرة الأراضي الإسبانية.
وأفادت المصادر، أن السلطات المغربية طالبت بتسليم المتهم الذي يوجد في الحبس الاحتياطي منذ 22 نوفمبر 2022، للاشتباه فيه في قضية اكتشاف جثة قرب مركز مراقبة، نهاية 2014، محاطة ببركة من الدماء، وبها جرح غائر بطلق ناري في الرقبة، وآخر في الرأس، وآثار بارود، وعضوه الذكري ملفوفا في جورب أبيض.
وأكدت المصادر، أن تشريح الجثة، مكن الشرطة من التعرف على هوية الضحية وأنه تاجر مخدرات ينتمي إلى عصابة كانت تنفذ عمليةً تورط فيها الموقوف الذي كان من المقرر تسليمه، والذي يفترض أنه قام بتزويد الضحية بالكوكايين.
وبعد إلقاء القبض على المعني في تينيريفي، وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية في يوليوز من سنة 2023، على تسليمه للسلطات المغربية، رغم أن الدفاع عارضه، زاعما أن جريمة القتل يعاقب عليها في المغرب بالإعدام ولا توجد ضمانات بعدم حدوث ذلك.
ورغم القرار الأول، فقد خلصت الغرفة نفسها إلى أن مذكرة التوقيف الدولية الخاصة بتهريب المخدرات الصادرة عن السلطات المغربية، لم تتضمن وصفًا للأحداث وكانت تفتقد إلى مؤشرات تتعلق بتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة، وهذا هو السبب الأخير وراء رفض التسليم.
