هيئة المُتصرفين المشتركة بين الوزارات تنضمُّ إلى احتجاجات الأساتذة

انضمت التنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الإحتجاجات التي يخوضها رجال ونساء قطاع التعليم من أجل الضغط على الحكومة والوزارة الوصية للتراجع عن النظام الأساسي الجديد.

وقالت التنسيقية المشار إليها في بلاغ لها، إن النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي صادقت عليه الحكومة “أجهز على عدد من حقوق ومكتسبات فئة المتصرفين من خلال تراجعه عن بعض المهام التي كانت تسند للمتصرفين، وعدم مراعاة مهام وأدوار المتصرف المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، ولا المهام الحيوية الجسام التي يمارسها المتصرفون فعليا داخل القطاع”.

ويرى البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، أن مضامين النظام الأساسي الجديد يعتبر “إجحافا وتمييزا في حق هذه الفئة، ونكرانا لمجهوداتها الجبارة والتي ما فتئت تبذلها في تصور وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية بالقطاع وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تبنتها الوزارة، والإسهام في تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة بالقطاع، هذا فضلا عن تحمل عناء التدبير اليومي الذي ما فتئ ثقله يزداد في ظل تزايد المهام الإدارية بمختلف البنيات الإدارية للوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا”.

وطالبت التنسيقية المشار إليها الوزارة الوصية بضرورة التدخل لرفع “الظلم والتهميش ومراجعة وضعية المتصرف وتحمل مسؤوليتها في إنصاف المتصرفين العاملين بالوزارة”، معلنة عزمها اتخاذ “جميع الخطوات القانونية والمشروعة للدفاع عن ملف المتصرفين العاملين بالقطاع، وخوض جميع الأشكال النضالية اللازمة لرفع هذا الحيف”، وفق لغة البلاغ.