نقابات تعليمية تحذر بنموسى من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين

طالب النقابة الوطنية للتعليم cdt والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم umt والنقابة الوطنية للتعليم fdt، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوقف الاقتطاع من أجور المضربين.

واعتبرت النقابات المذكورة في مراسلة مشتركة، أن تداول المراسلة عدد 23 / 1196 الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية.

وطالبت وزير التربية الوطنية بـ”العمل على إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة المذكورة، معتبرة أن إصدارها يؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج.

وذكر أصحاب المراسلة الموجة لشكيب بنموسى، بكون “الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته”، لكون “الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي”.

مشيرين إلى أن “تسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الأساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق”، وأن ذلك “استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به رئيس الحكومة التفاوض”.

واعتبر النقابات الأربع أن الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب “إجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية”، محذرين من “مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذيرنا سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم”.