قالت الأردن يوم الاثنين إنه يترك كل الخيارات مفتوحة في رده على ما وصفه بإخفاق إسرائيل في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في قصفها المكثف واجتياحها لقطاع غزة.
ولم يوضح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الخطوات الأخرى التي سيتخذها الأردن بعدما استدعى سفيره من إسرائيل قبل أيام احتجاجا على القصف الذي شنته إسرائيل على غزة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وأعلن الأردن الأسبوع الماضي أنه لن يسمح للسفير الإسرائيلي، الذي غادر عمان بعد وقت قصير من هجوم حماس، بالعودة لاستئناف مهام عمله في الوقت الحالي، وقال إنه شخص غير مرغوب فيه.
وقال الخصاونة، الذي وقعت بلاده معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1994، لوسائل إعلام رسمية إن كل الخيارات مطروحة أمام الأردن في تعامله مع ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.
وذكر أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع المكتظ بالسكان ليس دفاعا عن النفس كما تزعم.
وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي لا يميز بين الأهداف المدنية والعسكرية ويمتد إلى المناطق الآمنة وسيارات الإسعاف.
ونفت إسرائيل قصف أهداف مدنية عمدا في مناطق مكتظة بالسكان، وقالت إن حماس تستخدم المدنيين دروعا بشرية، وتحفر أنفاقا تحت المستشفيات، وتستخدم سيارات الإسعاف لنقل مقاتليها.
وقال دبلوماسيون على دراية بطريقة تفكير الأردن إن البلاد تراجع علاقاتها الاقتصادية والأمنية والسياسية مع إسرائيل، بل وتدرس تعليق المزيد من الخطوات في تنفيذ معاهدة السلام إذا تفاقمت إراقة الدماء في غزة.
وأيقظت الحرب بين إسرائيل وحماس من جديد مخاوف قديمة لدى الأردن، الذي يستضيف عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين، من أن تغتنم إسرائيل الفرصة وتطرد الفلسطينيين بشكل جماعي من الضفة الغربية المحتلة حيث زادت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وزادت هذه المخاوف منذ تولت الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، التي تنتمي إلى التيار القومي الديني وتعتبر الحكومة الأكثر يمينية على الإطلاق، السلطة العام الماضي وتبنى بعض المتشددين مبدأ أن الأردن هو فلسطين.
-وكالات
