الفرقة الوطنية تحقق مع موظف بجماعة طنجة

علمت “آشكاين” من مصادر مطلعة، أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حققت بحر الأسبوع المنصرم، مع موظف بجماعة طنجة، بشأن رخص “مزورة” تحمل توقيع رئيس جماعة المدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن الموظف الذي تم التحقيق معه من طرف عناصر الفرقة الوطنية، يشتغل بقسم التعمير بالجماعة، وقد شمله التحقيق بعد البحث مع عدد من المنتخبين والموظفين بالجماعة، وبشركة أمانديس المفوض لها قطاع للتعمير، وذلك بعد شكاية تقدم بها عمدة المدينة، منير ليموري، حول رخص “مزورة” تحمل توقيعه.

وبعد قضية الرخص هاته، التي كانت خلقت جدلا كبيرا، حل ليموري مجدداً ضيفا على مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، شهر أكتوبر المنصرم، من أجل تأكيد شكاية تتعلق برخص “مزور” جديدة طفت على السطح، تحمل توقيع وطابع العمدة.

وحسب المصادر، فإن محامي جماعة طنجة كان قد قدم شكاية لدى النيابة العامة باستئنافية طنجة، بعدما رصدت مصالح جماعة طنجة رخصا ورقية تتعلق بالتعمير، رغم أن الرخص الورقية تم إلغاء العمل بها بعد تفعيل العمل بمنصة الرخص الإلكترونية.

وأفادت المصادر، أن النيابة العامة قامت بإحالة الشكاية الثانية أيضا على مصالح الفرقة الوطنية، للتحقيق في مصدر هذه الرخص، حيث تم استدعاء عمدة طنجة من أجل الاستماع له في محضر رسمي وتأكيد شكاية المجلس الجماعي الذي يترأسه.