في رسالة مفتوحة.. الغلوسي يكشف ملفات فساد لم يتخذ فيها أي قرار

وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة مفتوحة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، الرئيس الأول لدى محكمة النقض؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يناشدهم فيها، كل فيما يخصه، “التدخل العاجل وطبقا للقانون من أجل الحرص على سواسية الناس أمام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة ورفع كل العراقيل والصعوبات التي تعترض الحسم في ملفات الفساد ونهب المال العام والتي استغرقت وقتا طويلا تجاوز الآجال المعقولة والموضوعية حتى صار الناس يعتبرون ذلك مقدمة لطي هذه الملفات وإفلات المتورطين في نهب الأموال العمومية من العقاب”.

وقال الغلوسي في رسالته “تقدمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة ، شكايات لها صلة بالفساد ونهب المال العام بأدلة وقرائن تؤكد حصول تبديد وإختلاس لأموال عمومية وظهور ملامح الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين، كما نتابع عن كتب مجموعة من قضايا الفساد المعروضة على القضاء، ونود أن نخبركم بداية أننا قلقون من مسار هذه الملفات التي تشكل امتحانا حقيقيا للعدالة ولسيادة القانون”.

ويردف الغلوسي أن “تكلفة الفساد الباهضة والمقلقة وتداعيات ذلك على مستقبلنا جميعا وعلى كل البرامج الإجتماعية يقتضي منكم التدخل الحازم لتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية ،فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة”.

وحسب رسالة ذات الفاعل الحقوقي، المنشورة على حسابه الفيسبوكي، فإن مرد قلقهم، يعود إلى العديد من الأسباب، منه “وجود ملفات أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن”، ووجود “ملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الآن”، بالإضافة إلى “ملفات أمام غرف الجنايات الإبتدائية والإستئنافية وأيضا أمام محكمة النقض لمدة طويلة وغير معقولة وهو ما يشكل هدرا للزمن القضائي” .

ولتجسيد ما سبق ذكره، قدم الغلوسي بعض الأمثلة، من قبيل “ملف كازينو السعدي الذي يوجد أمام محكمة النقض لمدة ثلاثة سنوات دون أن يتم الحسم فيه وهو الملف الذي استغرق مايفوق 15 سنة أمام القضاء”، و “ملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والموجود لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تقارب خمس سنوات”، وكذا “ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي استغرق أربع سنوات من البحث التمهيدي أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط”، و “ملف معارض الجديدة أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء”.

ومن الأمثلة أيضا، حسب نفس المصدر ” ملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تفوق سنة دون أن يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن”، و “ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمعروض على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش”، بالإضافة إلى ” ملف الجامعة الملكية للشطرنج أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء”، و “ملف الرئيس السابق لبلدية المرسى العيون ومن معه من المتهمين والذي أحيل على محكمة النقض للبث في طعن جزئي بالنقض ضد قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش” و “ملف بلدية كلميم والمرتبط بالمرحوم عبد الوهاب بلفقيه والذي يتابع على خلفيته مجموعة من المتهمين أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئنافئناف بمراكش”.

” ملف بلدية بني ملال في عهد رئيسها المعزول قضائيا ومن طرف المحكمة الدستورية كنائب برلماني والمعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة طويلة فاقت اربع سنوات”، حسب ذات الرسالة التي تضيف “ملف القرية الصناعية والحرفية بمدينة الفقيه بنصالح والذي استغرق وقتا طويلا امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وأكد أن “هذه فقط نماذج من الملفات ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام والتي تشكل عنوانا لهدر الزمن القضائي وتعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة القانون على الجميع “.

وقال صاحب الرسالة “لقد تحمل المجتمع كثيرا آثار ونتائج الفساد الواضحة للعيان في قطاعات التعليم والصحة والشغل وإجهاض حلمه في التنمية والعدالة، لذلك رجاء لاتتركوه يفقد الأمل ويكفر بكل شيء ، رجاء ساهموا بقراراتكم الشجاعة والجريئة والحازمة في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج وإصدار أحكام رادعة ضد لصوص المال العام والمفسدين، ساهموا بذلك في تعزيز الثقة في المؤسسات وتجسير الهوة بينها وبين شرائح المجتمع”.