حاملو الشهادات يشلون المدارس لثلاثة أيام

لازال مظاهر التصعيد متواصلة من مختلف الهيئات النقابية والتنسيقيات الرافضة للنظام الأساسي الجديد، حيث  أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا  بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

وأعلنت التنسيقية، في بلاغ، وصل “آشكاين” نظير منه، أنها “ستخوض إضرابا وطنيا أيام 14 و15 و16 نونبر 2023، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات يوم الأربعاء 15 نونبر على الساعة 10 صباحا”.

ونوهت التنسيقية نفسها “بالنجاح الباهر للمسيرة الوطنية التاريخية بالرباط التي خاضها مناضلوها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية، في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم، يوم 7 نونبر 2023، انطلاقا من أمام البرلمان تجاه مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط حيث اختتم باعتصام جزئي”.

وجدد أصحاب البلاغ “مطالبهم لوزارة التربية الوطنية إلى الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والتعجيل بإصدار المذكرة المتفق عليها لتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية شاملة وعادلة”، معربة عن “رفضها التام للنظام الأساسي الجديد في شموليته وتدعو الى إخراج نظام أساسي عادل، منصف ومحفز يستجيب لانتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية”.

وأوضحت الهيئة نفسها أن هذه الخطوة جاءت “استمرارا في المعركة النضالية البطولية للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، وعلى إثر النجاح الكبير للبرامج النضالية التي سطرها التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.

كما أن خطوتهم تأتي، يورد البلاغ “في ظل نهج الوزارة والحكومة الحالية سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام والمماطلة في تعاطيها مع المعارك البطولية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات منذ 2016، ومحاولتها اليائسة لتكسير وحدة صف مناضلها، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين دون موجب حق، وبعد تعنتها في تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 وتماطلها في الاستجابة لمطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا وباقي فئات الشغيلة التعليمية المتضررة”.

وطالبت بـ”إلغاء النظام الأساسي المشؤوم الجديد في شموليته، مع وجوب ضمان الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي، والالتزام بتنفيد اتفاق 18 يناير 2022 والتسريع بتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية عادلة و مشروعة، والتراجع عن الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين والمضربات، والزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2500 درهم وفق ما تبناه البرنامج الحكومي”.

ونددت “بتماطل الوزارة غير المبرر، واستنكارها لتقاعس هذه الأخيرة في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا منذ 2015، ورفضها المطلق لسياسة التسويف المنتهجة”، داعية “باقي التنسيقيات إلى توحيد الصف النضالي ضد النظام الأساسي الذي يرسخ التراجع عن مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وإلى مزيد من اللحمة والوحدة النضالية”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التربية والتعليم بالمغرب بسبب الإضرابات المتوالية للأساتذة للأسبوع الرابع، احتجاجا منهم على مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي اعتبروه “لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم”، متوعدين “بمزيد من التصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم وسحبه من الجريدة الرسمية بهدف تعديله”، حسب ما جاء في بلاغاتهم المختلفة.