المنار اسليمي يكشف خلفيات اعفاء بوسعيد

قال عبد الرحيم المنار اسليمي، الباحث في العلوم السياسية، “كان من الواضح أن الخطاب الملكي يحمل الإشارة على أن حدثا كبيرا قادما، وبذلك، فاعفاء وزير المالية بوسعيد يكون بمثابة أول الإجراءات هذا الحدث الكبير، لأن بلاغ الديوان الملكي يشير إلى أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يطبقه الملك على جميع المسؤولين مهما كانت درجاتهم أو انتماءاتهم، مما يعني أن هناك مسؤولين كبار اخرين سيتم اعفاؤهم”.

وأضاف اسليمي في تصريح “لآشكابن”, “اعفاء بوسعيد بداية حدث كبير قادم، وبالعودة إلى أسباب اعفاء الوزير بوسعيد يلاحظ أن الكثيرين كانوا يعتقدون أن التجمع الوطني للأحرار هو الحزب المحرك للعمل في الحكومي, ولكن بهذا الإعفاء يبدو أن مسؤوليته كبيرة في تعثر المشاريع والسياسات الحكومية ،خاصة أنه يدير وزارة المالية” ، مشيرا إلى أن “تقرير والي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى للحسابات يجعلان وزير المالية في قلب المسؤولية عن تعثر الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي”.

وتابع ذات المتحدث “ولا ننسى أن التجمع الوطني للأحرار حضر في كل الحكومات وقاد وزارة المالية لسنوات متعددة وقطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى، لذلك تبدو مسؤوليته واضحة بهذا الإعفاء”، مشددا على أنه “من الطبيعي أن يحاسب اليوم دستوريا على أداء بعض وزارءه”.

يضاف إلى ذلكيقول اسليمي ” تصريح الوزير بوسعيد بخصوص المقاطعة في موقف شبيه بموقف الوزير الداودي”، معتبرا أن “بوسعيد في وزارة استراتيجية هي المسؤولة عن تتبع وتنفيذ كل السياسات العمومية”.

وبحسب اسليمي “يلاحظ أن الملك يمارس صلاحياته الدستورية ويفعل مقتضيات ربط المسؤولية بالمحاسبة،مقابل ذلك لازال رئيس الحكومة غير قادر على تفعيل هذا المبدأ بحكم ان العثماني تهيمن عليه حسابات انتخابية وحسابات الحفاظ على الأغلبية الحكومية أكثر من تفعيل مبدأ دستوري “.