الكنبوري: إعفاء بوسعيد رسالة لأخنوش وحزبه للفصل بين السياسة والتجارة

اعتبر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي إدريس الكنبوري، أن إعفاء الملك محمد السادس لمحمد بوسعيد، من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، “رسالة ضمنية إلى زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وإلى الحزب ككل بكون التجارة لوحدها والسياسة لوحدها، وأنه لا يجب الخلط بينهما”.

ويفسر الكنبوري ذلك في تصريح لـ”آشكاين”، بكون “إعفاء بوسعيد كان على خلفية مواقفه من المقاطعة، أي انتصاره للجانب التجاري لرئيس حزبه أخنوش، كرجل أعمال له شركات تعرضت لمقاطعة، أكثر من طابعه السياسي كرئيس حزب”، مشدا على أن “هذا الإعفاء لابد سوف ينعكس على حزب الأحرار”، لأن هذا الأخير “كان يعيش على وقع مشاكل داخلية، خصوصا بعد حملة المقاطعة والانتقادات الداخلية التي وجهة لطريقة تدبير الحزب من طرف أخنوش خصوصا في ما يخص الخلط بين التجارة والسياسة”.

ويرى الكنبوري أن “انتصار بوسعيد لهذا الجانب التجاري لرئيس حزبه، أوضح التداخل بين السياسة والتجارة، وإعفاؤه رسالة لفك الارتباط بين الاثنين”.

“وحتى تصريحات بوسعيد التي وصف فيها المقاطعين بالمداويخ”، يضيف ذات الأكاديمي، “كان لها وقع سلبي على الحزب، بحيث أنه تم تداول أنباء عن سحب الحزب للكتاب الذي كان قد أعده تحث عنوان الثقة، وروج له عبر عدد من الصحف”، مشيرا إلى أنه “في جميع الأحوال، حزب الأحرار أحس أن المقاطعة لها طابع تجاري، لكنها مست الجانب السياسي منه، وأصبحت تهدده بالتراجع، وقضت على مراهنته بتعويض الأصالة والمعاصرة والعمل على احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة”.

وفي ذات السياق يوضح متحدث “آشكاين” أن “إعفاء بوسعيد له علاقة بتصريحاته السابقة التي وصف فيها المقاطعين بالمداويخ، لكونه خلط بين انتمائه الحزب وانتمائه الحكومي، وانخرط في معركة سياسية حزبية لمواجهة عدد كبير من المواطنين، بينما موقعه الحكومي كان يلزمه بنوع من الحيادية، لان الوزير في الحكومة يندمج في مشروع جماعي ينخرط فيه مجموع من الشركاء الحزبين”.

ويبرز الكنبوري أن “القرار الملكي بإعفاء بوسعيد تنبيه للأحزاب السياسية حتى لا تخلط بين الولاءات الحزبية والالتزام الحكومي الذي يعتبر التزام وطني”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر ورد في خطاب الملك الأخير الذي أكد على الأحزاب بتغليب البعد الوطني في مشروعاتها”.

وتساءل المتحدث نفسه “إذا ما كان إعفاء بوسعيد من مهامه انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة سيشمل تجريده من المقابل الذي سيتلقاه كتقاعد وزاري وحقوق ذات صلة أم مجرد أنه مجرد إعفاء”.

وكان الملك محمد السادس، قد اعفى اليوم الأربعاء فاتح غشت، محمد بوسعيدمن مهامه كوزير الاقتصاد والمالية

وحسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي : طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء السيد محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.

وأوضح البلاغ أن “هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”.