طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتحمل مسؤوليتها في معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بما يفتح الباب أمام استئناف الدراسة
ودعا الحزب، في بلاغ، الحكومة للخروج من تَــــخَبُّطِهَا في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحاتٍ لا مسؤولةٍ ومستفزة تزيدُ الوضعَ تَشَنُّجاً”، كما طلبها بـ”تحمُّلِ مسؤوليتها واتخاذ مبادراتٍ جِدِّيَّة وتقديمِ عرضٍ ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار”.
وجدد البلاغ مساندتهم لـ”المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم”، داعيا الحكومةَ إلى “الإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبَّرِ عنها، بما يستجيب فعلًا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويُساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية”.
ويتطلع حزبُ التقدم والاشتراكية، يضيف البلاغ، إلى “أن يُسهم اعتمادُ هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكلٍ طبيعي ومسترسل، تفادياًّ لمزيدٍ من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهدَّدَةِ سَــــنَــــــتُـــــهُم الدراسية بالبياض”.
يذكر أن نساء ورجال التعليم يخوضون احتجاجات و إضرابا عن العمل للأسبوع الخامس على التوالي، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية، واصفين إياه بـ”نظام مآسي”، لكونه، بحسبهم ” تراجعي وضرب مكتسباتهم وجاء بعدة مقتضيات مجحفة”.
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة تضم كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، شكيب بنموسى، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، فوزي لقجع، ووزير الشغل والمقاولات الصغرى، يونس السكوري، من أجل فتح حوار مع النقابات التعليمية، لأجل الوصول إلى حلول معقولة لمطالبها.
