وجهت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي بنور مراسلة إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية بأسلاكها الثلاثة، تأمرهم فيها بتسريح حراس الأمن الخاص نظرا “للوضعية التي أصبحت غير قانونية بالمؤسسة”، وتعويضهم بكاميرات المراقبة.
وأوضح المدير الإقليمي، في مراسلة، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أن “المديرية قد اضطرت إلى فسخ الصفقة التي تربطها بشركة التدبير المفوض لخدمة الحراسة لعدم التزامها ببنود الصفقة، وأنها باشرت الإعلان عن صفقة جديدة”.
وشددت المراسلة على أنه “في انتظار استكمال مختلف العمليات المرتبطة بإرساء الصفقة الجديدة، فإن المدير الإقليمي يطالب المدراء بإشعار مستخدمي الشركة أن الإدارة الإقليمية قد فسخت الصفقة مع الشركة بصفتها الجهة المشغلة”، وتأسيسا على ذلك، فإن “تواجدهم بالمؤسسة أصبح غير قانوني في غياب الجهة المشغلة والمسؤولة عن الوضعية المهنية والمادية لمستخدميها”.
كما طالب المدير الإقليمي من مدراء المؤسسات “اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة التي من شأنها تأمين المؤسسة وروادها، مستثمرين كل الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية المتاحة بما فيها تعزيز الأمن بالمؤسسات التعليمية باستعمال كاميرات التصوير”، في إشارة منه إلى تعويض حراس الأمن الخاص الذي سيتم تسريحهم بكاميرات المراقبة.
هاته الرسالة تخص فقط مديرية سيدي بنور و ليست وزارية.
وهادوك الناس إللي كيترزقوا من هداك الباب تصرف عليهوم مك
واشريف اولا راه خاص التدخل في الحين واش الكاميرات غيحلوا الباب للتلاميد ويسدوه تاتيا راه فيك فيك خاص واحد يبقى حاظي الكاميرات النهار كامل غير غتزيد خسران لفلوس الشعب
استعمال الكاميرات إجراء غير قانوني وبالخصوص في المؤسسات التربوية