اليماني: مجلس المنافسة كان رحيما بشركات المحروقات

قرر مجلس المنافسة تغريم تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال مبلغ داء مبلغ داء مبلغ 1.840.410.426 درهما على خلفية تورطها في ممارسات منافية للمنافسة.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني، إن “هذا القرار لا يرقى إلى حجم الانتظارات وتوقعات كل المتتبعين والمهتمين بشكل بسيط أو غير بسيط”، معتبرا أنه “انتصار للمناضلين في هذا الملف، والذين أًثاروه لأول منذ 2016 وترافعوا عليه خلال ثمان سنوات الماضية، وكانوا يجابهون من قبل بعض السياسويين بممارسة السياسوية والشعبوية، وبأن هادشي ما فيه ما يدار، حتى أنه في بعض الأحيان سقط مجلس المنافسة في هذا الفخ، في بعض تقاريره وتحدث بهذه اللغة”.

وشدد اليماني، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن هذا “يرجع فيه الفضل بالدرجة الأولى للطرف المشتكي المتمثل في النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والتي تقدمت بشكاية سنة 2016، وتمسكت بها رغم كل الضغوط التي مورست عليها من أجل أن تسحب شكايتها”.

ويرى المتحدث أن “العقوبة التصالحية عيينا نحسبوا ولقينا الحساب ما مخرجناش، لأن القانون يتحدث عن عقوبة 10 بالمئة من رقم المعاملات الأعلى، ولمدة 6 أو 7 سنوات وهذا الأمر موجود، فهل تم حساب العقوبة على سنة أم بشكل تراكمي”.

مشيرا إلى أنه إن “كانت العقوبة تم احتسابها على سنة فما ذنب المغاربة وكل المستضعفين والمغاربة في هذا الموضوع، وإذا أخذنا 1.8 وقسمناه على 60 مليار التي نعتبرها ضمن الأرباح الفاحشة، والتي كانت 17 مليار، حسب لجنة الاستطلاع سنة 2018 والتي تتراكم كل سنة، وإلى حدود حديثنا الآن، فالغازوال نقتنيه بزيادة عن الثمن الذي يجب أن يكون عليه”.

وشدد على أنه “بحساب الغرامة الواجبة، نجد أن الغرامة التي فرضه مجلس المنافسة كانت زهيدة جدا، وكان تعامل المجلس في هذا الملف جد رحيم وكريم في التصالح في المعنيين بالأمر”.

وأكد المتحدث على أن “هذا القرار جاء متأخرا، لأن الزمن الذي تم هدره من 2016 إلى اليوم، نجد أن حجم القرار الصادر لا يبرر كل هذا التأخر الواقع، سواء بتجميد المجلس الأول لبنعمور، وسواء بالمشكل الذي وقع في مجلس الكراوي، وسواء بتعيين رحو إلى الآن، بالمرور على منعطف القوانين”.

مبرزا أن “هذا يعني أن الزمن المهدور لا يبرر النتيجة التي وصل إليها مجلس المنافسة، لأنه كل عام مضى يؤدي فيه المواطنون الثمن، وأن التعابير الإنشائية في القرار والتي تحمل عبارات التسويف لقرارات قادمة، لا يستقيم مع الواقع نظرا لغياب أي ضمانات بتنفيذه”

ونبه اليماني إلى أن “اعتقاد مجلس المنافسة أنه أغلق الملف بهذا القرار غير صحيح، بل سيفتح من جديد وفي أشكال أخرى، مطالبا السلطة السياسية الممثلة في الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في أسعار المحروقات التي أقر الجميع أن لدينا سوق مخلقة في غياب شروط التنافس، وعلى رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤوليته ويسحب المحروقات من قائمة الأسعار المحررة أسعارها ويعيدها كما كانت قبل 2015، وما دون هذا فسيستمر نفس الجدال في الموضوع”.