قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة عبر المديرية الإقليمية لأكادير إدوتنان التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة توقيف تعاملها مع جمعية لآباء وأولياء تلاميذ بسبب “منشورات للأخيرة تدعو فيها للاحتجاج”.
وأوضح مراسلة للمدير الإقليمي للوزارة بأكادير أنه تقرر وقف التعامل مع جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة التقدم 2 الإبتدائية بناء على تقرير اللجنة الإقليمية الموفدة المدرسة التقدم 02 الابتدائية بتاريخ 21 نوبر 2023.
وأوضحت المراسلة، التي تتوفر “آشكاين على نظير منها، أنه “استنادا لتقرير اللجنة اللإقلمية الموفدة لمدرسة التقدم 02 الابتدائية في شأن البحث والتقصي في مضمون عريضة غير قانونية تم نشرها وتوزيعها على نطاق واسع في صفوف أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة من طرف رئيس الجمعية، ونائبه وما تضمنه ذات التقرير من اختلالات و تجاوزات مسجلة في حقها”.
وأشارت المراسلة إلى أن “من بين هذه التجاوزات مباشرة رئيس الجمعية ونائبه لأنشطة الجمعية بالمدرسة، دون موافاة مديرها بملفها القانوني بعد تجديد مكنها، ومخالفتها للمرسوم 475-20-2 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2021 المتعلق بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، والقانون الأساسي للجمعية، والتي لا يدخل ضمنها تنظيم الاحتجاجات والوقفات، أو تمثيل الأمهات والآباء أمام القضاء، أو التعبئة وتوزيع العرائض قصد الدعوة لخوض أشكال احتجاجية دفاعا عن مطالب رجال ونساء التعليم”.
وشدد المدير الإقليمي على ما وصفه بـ”الخرق الصريح للمادة 11 من المرسوم المذكور أعلاه والتي نصت على أنه “لا يجوز تسخير جمعيات أمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ إلا لخدمة الأهداف التربوية التي أحدثت من أجلها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، ما يعد خطنا جسمها يستوجب الوقف الفوري لجميع تعاملاتنا مع هذا المكتب”.
موردا أن الجمعية من خلال منشوراتها عملت على “التشويش على عمل المؤسسة التعلمية وتأجيج الامهات والآباء ضدها وضد العاملين بها من خلال توزيع العرائض بغرض الحصول على تفويض مفتوح لرئيس الجمعية قصد تنظيم أشكال احتجاجية ونضالية ضد المؤسسة”.
ونبهت المراسلة إلى أنه تم “استغلال مدخل المؤسسة التعليمية لتوزيع عرائض ومنشورات غير قانونية على الأمهات والآباء والتلاميذ، واقحام للتلاميذ القاصرين في موضوع لا علاقة لهم به، مما يؤثر على نفسيتهم ويضرب وينسف الوضعية الاعتبارية للمؤسسة التعليمية وأطرها الإدارية والتربوية في نظرهم”.
كما بررت المديرية قراراها بما اعتبرته “الشطط والتجاوز والانحراف في تدبير أمور الجمعية، من خلال قيام رئيسها ونائبه، وإتمام الجمعية في أمور جانبية قد تترتب عليها عواقب خطيرة، ولا تدخل ضمن مجالات اختصاصاتها، ودون الرجوع إلى المنخرطين، علما أن مكتب الجمعية هو جمار تنفيذي للجمعية وليس جهازا تقريرها”.
“لكل تلك الأسباب”، يورد المدير الإقليمي مخاطبا رئيس الجمعية بقوله “يؤسفني إخباركم بأن المديرية الإقليمية ومدرسة التقدم 02 الابتدائية التابعة لها، قد أوقفنا تعاملاتها مع مكتب الجمعية، مع سحب الترخيص للجمعية باتخاذ المؤسسة مقرا قانونيا لها، وذلك حتى إشعار آخر”.
يأتي هذا في الوقت التي تدعو فيه عدد من الجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ في مدن متفرقة إلى خوض احتجاجات رفضا لاستمرار إضراب الأساتذة بسبب مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد، مطالبين الوزارة بالتدخل من أجل عودة أبنائهم للقسم.
لا حول ولا قوة الا بالله واش هاذ المسؤولين مكيحسوش بالمواطن .أعضاء الجمعية راهم اباء وكيبان ليهم ولادهم كيضيعوا بسبب تعنث الدولة والحكومة .حنا ماشي شغلنا فالاساتذة يتخلصوا مايتخلصوش حنا عندنا عقد مع الدولة والحكومة الاستاذ من حقو ياخذ حقو وولادنا من حقهم يقراو شغلكم هذاك يجب التصعيد من طرف الاباء
ههههه. الكل يعلم ان الوزارة والحكومة تسعى لجعل جمعيات الآباء من اذرعها وادوات تحكمها كما فعلت النقابات ولاحزاب. لذلك فإن الاصوات الحرة تزعجها. فلا بأس أن تقمع وتمنع الاصوات الحرة
لا حول ولا قوة إلا بالله،دبا غير لقال كلمة الحق،إيموضو ويجبدو القوانين والإختلالات والشطط……..سياسة القمع .هاداك ماشي تحريض هاداك من صميم الدفاع عن التلميذ،التلميذ والأم والأب لازم يتفاعلوا مع حقوق أبناءهم
لو انهم سبو الاساتذة ونتاقدوهم غتكون الوزارة فرحانة وما عندها حتى مشكل ولكن حيث صوت الحق وتكلمو على مصلحة ولادهم وحق الاستاذ اصبح صوتهم مزعج وغير قانوني اي بلد اصبحنا نعيش فيه
الوزارة مكرهتش أمام هاد الحراك في قطاع التعليم أن الاباء يضربو الطم معاها باش الاساتذة يعياو ويرجعو الأقسام سياسة التماطل. متنظنش الاساتذة يرجعو في ظل هاذ قوانين النظام الاساسي الذي اجهز على كل حقوقهم
جمعية الاباء وامهات التلاميد تتحمل مسؤوليتها في مصلحة التلميد.
كيف ادا طلبت بحقك يوقفوا التعامل معك سياسة بني صهيوم.
مادا فعلت المديرية الاقليمية اتعويض الاساتدة المضربين وضياع أبناءنا.
الجمهية لا تساند الاساتدة بل دفاعا عن حق التلاميد الدي لم تعطيه للادارة ولا الوزارة ولت الحكومة اعتبار من اوصلكم مراتبكم اايس المدرسة العمومية تم الاحزاب
لاحول ولاقوة إلا بالله ،راه حقهم لأنهم خيفين على مستقبل أبنائهم ، هذا الوزارة القرارات التافهة كتسرع في اتخاذها ، لو أن الوزارة يهمها مصلحة التلميذ لتم سحب ذاك النظام الأسود ،
اعتقد ان إجراء المديرية الإقليمية غير شرعي لأن الجمعية تعمل تحت ترخيص وزارة الداخلية التى لها حق المحاسبة عند خرق القانون
فما هو الدور الذي يجب على الجمعية القيام به !؟ التطبيل ام التزمير
يجب زيادة على ذلك محاكمة رئيسها وناءبه على خرق القانون التنظيمي، على الحكومة العمل بحزم في مثل هذه التصرفات وغيرها على يد ممن جاءت، عاش الملك محمد السادس نصره الله و وفق الله الحكومة على مجهوداتها لخدمة هذا الوطن الغالي.
الحزم ثم الحزم ذاك المغفل والجاهل لكل هذه الأمور ماكان عليه أن يلج أصلا إلى هذه الجمعية لكن مع كامل الأسف بعض المتطفلين يستبيحون أي شيء من أجل تلميع صورتهم المخدشة أصلا مثل هؤلاء الذين يخوضون المعركة بالوكالة نيابة على مجموعة من خارجي القانون ويريدون الفتنة ولهذا لابد من اتخاد ما يلزم من التدابير الصارمة إتجاه هذه النماذج التي تحلم بلي دراع الدولة ككل ليس فقط الحكومة
يجب أن تعمم مثل هذه القرارات في شأن العديد من جمعيات أ،واباء وأولياء التلاميذ،بسبب كون معظمها ،لاتلتزم بالقانون،حيث أصبحت تتدخل في تدبير المؤسسة التعليمية،وتشوش على عمل رئيسها،اذا كان شخصا مواطنا وجديا،لايساير تطلعاتها السلبية،فهي غير خاضعة لاي طرف(الداخلية أو التعليم)،كما أنها لاتخضع للافتحاص ،المالي،بل تعمل بدون برنامج،لكون أعضاء مكتبها بعيدين كل البعد عن مجال التربية والتكوين،حتى أضحى الكثير من مديري المؤسسات الى تأسيس جمعيات من المدرسين أو مستخدمي إلادارة التربوية،خوفا من التشويش والعرقلة …وما خفي كان أعظم.