شروط لجنة الصحافة لمنح البطاقة المهنية ستقتل العديد من المقاولات الإعلامية (الناشرين)

ترى الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن المجلس الوطني للصحافة تحول من خلال لجنته المؤقتة إلى مصلحة “تنوب عن مصالح الضمان الإجتماعي ومديرية الضرائب في استخلاص الاشتراكات والأداءات”.

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها عقب اجتماع مجلسها التنفيذي، إن مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يجب أن تقوم بعملها تجاه المقاولات، كما يتم الأمر في كل القطاعات، مشددة على أنه “يوجد في البلاد قانون للشغل ينظم العلاقة بين المشغل والأجير”.

ووفق مضمون البلاغ الذي إطلعت عليه “آشكاين”، فإن اللجنة المؤقتة للصحافة تتغاضى عن المشكلات الكثيرة التي يعاني منها القطاع من خلال مطالبة الراغبين في البطاقة المهنية بتأكيد الدفع الفعلي لالتزامات الضمان الاجتماعي لعام كامل، خصوصا أن الحكومة نفسها التي تدفع حاليا الرواتب هي ذاتها تتأخر في تسديد التزامات الضمان الاجتماعي المتصلة بها وتدفعها على مراحل.

وتتساءل هيئة ناشري الصحف بالمغرب عن مبرر تحويل شرط التصريح بالأجراء لدى الضمان الاجتماعي إلى شرط الأداء الفعلي للمستحقات المترتبة عن ذلك، ولمدة عام كامل بدل ثلاثة أشهر، ومدى قانونية هذا التصرف، فضلا عن إعادة المطالبة بالشهادة التعليمية رغم دفعها من قبل.

ووفق المصدر ذاته، فإن الشروط التي فرضتها اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة على الراغبين في البطاقة المهنية “لن تنجح إلا بقتل العديد من المقاولات، أو دفعها إلى العشوائية وخرق القوانين والتحايل عليها”، داعية إلى التمعن في واقع قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية ببلادنا، وإدراك أوضاعه الإقتصادية كما هي وليس كما يتمنى البعض أو يتخيل.