مرصد يطالب الحكومة بإشراك التنسيقيات في الحوار ويحذر من تصريحات وهبي

في الوقت الذي شرعت فيه الحكومة في اجتماعات جديدة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل “نزع فتيل الاحتقان الذي يسود قطاع التعليم بسبب النظام الأساسي الجديد”، طالب مرصد العمل الحكومي بضرورة العمل على إيجاد الصيغ المناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار باعتبار أنها “المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية”.

ودعا المرضد المذكور في تقرير جديد الحكومة إلى الإلتزام بتنفيذ مختلف التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2023، بما يقوي موقع النقابات ويعيد الاعتبار لأدوارها كشريك وكممثل موثوق للشغيلة المغربية.

وشدد التقرير الذي اطلعت عليه “آشكاين”، على ضرورة تجاوز الحكومة للمقاربة المحاسباتية وتبنيها لمقاربة الأداء والفعالية والعمل على إشاعة أجواء الثقة والشعور بالجدية اتجاه تنزيلها للبرامج الإصلاحية لدى مختلف الفئات المجتمعية.

ويرى مرصد العمل الحكومي أن الحكومة ملزمة بتبني “خطة تواصلية أكثر قدرة على النفاذ الى المجتمع والتخلي عن لغة التصادم التي ينهجها بعض وزرائها”، في إشارة إلى تضريحات وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، داعيا إلى “تكثيف الحملات التواصلية حول مختلف البرامج الإصلاحية، وفرض واجب حضور وزرائها لجلسات البرلمان والإجابة عن الأسئلة النيابية الخاصة بكل وزير حسب القطاع الذي يشرف عليه”.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد التقى أمس الإثنين 27 نونبر الجاري، بالنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، كما كان مبرمجا، من أجل حوار لنزع فتيل الاحتقان الذي يسود قطاع التعليم بسبب النظام الأساسي الجديد.

وتم الإتفاق بين الحكومة والنقابات على “تجميد النظام الأساسي وتعديل مقتضياته حسب الاقتراحات التي تقدموا بها كنقابات، كما تم الاتفاق على تحسين دخل كل موظفي قطاع التربية الوطنية وإعادة النظر في التعويضات”، كما تم الاتفاق أيضا على إيقاف الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين الشهر المقبل”.