أماط رؤساء مجالس المقاطعات الخمس بمدينة الرباط، اللثام عن مجموعة من ”الخروقات المشينة” التي طبعت إجراء امتحانات الكفاءة المهنية للسنة الجارية بمجلس جماعة الرباط.
واستنكر الرؤساء، في بيان مُطول توصلت ”آشكاين” بنسخة منه، ”الخروقات التي طالت هذه المباريات والمخالفة المقتضيات المرسوم الملكي رقم 67401 بتاريخ 13 ربيع الأول 1387 (22) يونيو (1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، الذي حدد الشكليات التي يجب أن تخضع لها وتدار بها مثل هذه الامتحانات ضمانا لشفافيتها ونزاهتها”.
واستعرض الرؤساء، لائحة بهذه ”الخروقات”، منها بالأساس ”استبعاد مدراء المقاطعات من عضوية لجنة الامتحان بعدما تم استدعاؤهم بشكل رسمي، قبيل انطلاق الاختبارات الكتابية”. وأيضا ”تعيين لجنة امتحان جديدة وإسناد رئاستها لشخص من خارج أطر جماعة الرباط”، معتبرين ذلك خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل.
كما تم، وفق البيان، تعديل القرار عدد 19 بتاريخ 03 نونبر 2023 بمنح صلاحيات مطلقة لرئيس لجنة الامتحان، خارج تلك المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 67401 (قرار عدد 21 بتاريخ 10 نونبر2023).
وأشار بيان الرؤساء، إلى أنه خلافا لمقتضيات مواد الباب السادس للمرسوم الملكي رقم 401 -67، التي تنص على تعيين لجنة امتحان واحدة ووحيدة، قامت رئيسة جماعة الرباط، بتعيين لجنة ثالثة تتولى مهمة تصحيح الاختبارات الكتابية مكونة من ثمانية أساتذة جامعيين (قرار عدد 22 بتاريخ 21 نونبر 2023)
كما تم تعيين لجنة رابعة للإشراف على الاختبارات الشفوية مكونة من ثمانية أساتذة وأربع أطر جماعية، وهو ما يخالف، وفق لغة البيان، القرار رقم 23 المؤرخ بـ 23 نونبر 2023.
وأخيرا، إخضاع لجان الاختبارات الشفوية للتسجيل بواسطة كاميرات، مع ”سن بدعة الموافقة القبلية الكتابية للمترشح تحت ذريعة ضمان الحقوق”، علما أن أغلب المترشحين لم يوافقوا على هذا الإجراء المبتذل”، يقول البيان.
ووجه الرؤساء أصابع الاتهام فيما وقع لرئيسة المجلس الجماعي، أسماء اغلالو، متهمين إياها بـ ”تجاهل وخرق متعمد لجميع القوانين ضاربة بذلك عرض الحائط مصالح جميع الموظفين”.
ويؤكد الرؤساء قيام أغلالو بـ ”اتخاذ قرارات انفرادية بعيدة عن القانون والمنطق والمصلحة العامة”، تسببت في ”ضرر للموظفين”، في المقاطعات الخمس.
وتأتي هذه الاتهامات، في ظل حرب كسر العظام الدائرة حاليا، بين العمدة أغلالو من جهة، وبين أعضاء مجلس العاصمة، بما فيهم منتخبون عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ما دفع بعضهم إلى مراسلة رئيس الحزب، عزيز أخنوش، قصد التدخل.
أصلا اعتماد هذا الصنف من الامتحانات لموظفي الجماعات المحلية في صيغته القانونية الحالية لا ولن ينصف أو يفيذ مجال الاستحقاق ومردودية الموظف الجماعي في شيء لأن :
– مفهوم المهمة الإدارية المسندة للموظف في العمل وضمن الهيكل تبقى غامضة، عقيمة وغير مؤطرة قانونا.
– عامل الولاء الوظيفي وللاشخاص الرؤساء تنتهك فيها حظوظ عدد هائل من المتبارين .
– ربط المناصب الشاغرة بالاعتمادات المالية المتوفرة والمخصصة يأتي باساليب وحيل ومحسوبية وو.. وغالبا تفضي إلى وضع لوائح ناجحين محظوظين تطرح حولها شكوك و تاتي بالاحباط..
– الأسئلة الموضوعة للتباري غالبا ماتكون بعيدة عن المهمة المسندة و عن مدى توفر مبادارات الابتكار و الجودة في الاداء…