الرغيوي: لم نناقش مع أخنوش مسألة استدعاء التنسيقيات للحوار ويمكنها الحضور بهذه الصيغة (فيديو)

يُعقد اليوم الخميس 30 نونبر الجاري، لقاء أولي بين اللجنة الوزارية المكلفة من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وأربع نقابات تعليمية من الأكثر تمثيلية.

اللقاء يعقد في ظل غياب التنسيقيات التعليمية التي تقود الاحتجاجات بالشارع، مما يطرح عدة تساؤلات حول فائدة هذا الحوار إن كان سيستمر الشلل الذي تشهده المدرسة العمومية بفعل الإضراب عن العمل الذي تخوضه الشغيلة التعلمية.

وحول ما إن كانت النقابات التي عقدت لقاء مع رئيس الحكومة بداية هذا الأسبوع قد طرحت موضوع استدعاء التنسيقيات التعليمية ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي للحوار، أكد عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، أن هذا الأمر لم يطرح نهائيا.

الرغيوي وخلال حضوره ببرنامج “آشكاين مع هشام” أوضح أن عدم استدعاء نقابة التوجه الديمقراطي يعود “لكونها هي من انسحبت من الحوار الذي كان قائما بين وزارة التربية والنقابات التعليمية، وأخلت بالتزامها مع باقي النقابات التي كانت في تنسيق خماسي، وذلك بعدما تم الاتفاق على تعديلات محضر 18 يناير، والاتفاق على الحضور لتوقيعه”.

وفي ذات البرنامج الذي يبث على الجريدة الإلكترونية “آشكاين” وصفحاته الاجتماعية وكذا التلفزة البلجيكية “مغرب تيفي”، أكد الرغيوي أنه “لم يتم طرح موضوع استدعاء التنسيقيات التعليمية لحضور الحوارات المقبلة، وإنما كانت إشارة لذلك وفقط”، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لطرح الموضوع في لقاء اليوم الخميس (30 نونبر) الذي سيجمعهم باللجنة المشار إليها.

وحول صيغة حضورها، وما إن كان ذلك سيتم بأسمائها كتنسيقيات أم كأشخاص رفقة النقابات، أوضح ذات المسؤول النقابي، أن “النقابات ستتدارس فيما بينها صيغة حضور التنسيقيات للحوار، لكن رفقة النقابات وليس بأسمائها لأن النقابات هي التي تفاوض الحكومة”، حسب تعبيره.

من جانبه، قال قاشا لكبير، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم ( FNE)، إن نقابته وكذا التنسيق التعليمي الذي هم عضو فيه، لم يتلقوا أية دعوة للحوار مع الحكومة”، معبرا عن استنكاره لهذا الأمر الذي وصفه بالإقصاء الممنهج”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد قال إنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده، الاثنين 27 نونبر الجاري، بالرباط، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع الذي عرف حضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر المرئي)، أنه “تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”.

وأبرز رئيس الحكومة أنه ” جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع”، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات “كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة”.