“اختلالات” الرميلي بالعاصمة الإقتصادية على طاولة الوالي امهيدية

راسل عدد من أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الخميس 30 نونبر المنصرم، والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء؛ محمد امهيدية، على خلفية ما سموه “اختلالات” قانونية مرتكبة من طرف رئيسة المجلس؛ نبيلة الرميلي.

وتتعلق المراسلة الموقعة من أعضاء ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكي والعدالة والتنمية، بـ”إخلال” الرئيسة نبيلة الرميلي بمقتضيات قانونية في موضوع اختيار ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء في مجلس مجموعة الجماعات الترابية التي تم إحداثها.

وطالب أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء، الوالي امهدية بالتدخل، في إطار اختصاصاته المتعلقة بمراقبة المشروعية القانونية للمقررات الصادرة عن المجلس، من أجل وقف ما سموه بـ”الاختلالات” واتخاذ المتعين.

يأتي هذا، بعد اتهام فرق معارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء الرئيسة نبيلة الرميلي بـ”الإنقلاب”، حيث اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”، “إلا أنها انقلبت على ذلك”.

وأضافت فرق المعارضة في باغ مشترك، “بعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية؛ تفاجأ الجميع، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة؛ والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي؛ ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.