حماة المال العام يطالبون بتسريع البحث في “قضايا فساد” رافقت عمليات إصلاح “دونور”

سعد مرتاح/صحفي متدرب

طالب المكتب الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، في مراسلة موجهة للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتسريع وثيرة البحث التمهيدي في شكاية سبق ووضعها قبل أشهر حول “شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضد مجهول”.

ويتعلق الأمر، بشبهة “توظيف شركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA) لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدي هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين، واستفادة شركة التنمية المحلية (SDL) من التعويض المحدد لها بشكل تعسفي وبشكل مبالغ، وتبديد مبلغ 95.304.413,20 درهم من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة وجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها”

وأضافت المراسلة التي إطلعت عليها “آشكاين”، بوجود شبهة “تقديم خدمات عينية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم بقيمة 9.800.000,00 درهم بدل المساهمة بمبلغ 20 مليون درهم التي تم الالتزام بها، وحرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية، وتقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط (SCEA) لخدمات غير منجزة أصلا”

وعبر حماة المال العام، عن تخوفهم من “أن يشكل أي بطء أو تعطيل لمجريات البحث التمهيدي كمقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه. نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية” معتبرين أن وأن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد حسب تعبير نص المراسلة.

والتمس رفاق الغلوسي، من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ ” التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي”.